زيادات تدريجية لحماية المستأجرين
تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن بقانون الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر 2025
تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن بقانون الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر 2025 يمثل مرحلة مهمة في إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة من مجلس النواب وتصديق الجهات المختصة عليها.
وأكدت وزارة الإسكان أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة بين الطرفين، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال تطبيق الزيادات على مراحل، بما يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية بالتكيف مع التغيير دون تعطيل أعمالهم أو الإضرار بمصالحهم.
تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة
وفقًا للتعديلات التي ستبدأ في سبتمبر 2025، سيتم:
- مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية خمس مرات في السنة الأولى من التطبيق.
- زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة لمدة خمس سنوات متتالية.
- تحديد حد أدنى للإيجار الشهري بناءً على مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي.
- الحفاظ على حقوق الطرفين من خلال إطار قانوني واضح يمنع النزاعات.
- وتشمل هذه القيم المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، والمخازن، سواء المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لغير غرض السكن.
الفئات المستهدفة من التعديلات
القانون الجديد لا يقتصر على المحلات فقط، بل يشمل:
- الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن مثل المكاتب والمخازن.
- بعض الوحدات السكنية القديمة التي ستُصنّف لاحقًا لتحديد قيمتها الإيجارية الجديدة.
وسيتم تشكيل لجان حصر وتصنيف في كل محافظة بقرار من المحافظ، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وتقوم هذه اللجان بتصنيف المناطق وفقًا لمعايير الموقع، مستوى البناء، المرافق، جودة البنية التحتية، والقيمة الإيجارية الضريبية.
انتهاء العقود وشروط الإخلاء
حدد القانون أن:
- عقود الإيجار غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات.
- يمكن الإخلاء المبكر إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو امتلك وحدة بديلة مناسبة.
- يمنح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة المؤجرة.
ما وراء الخبر
خطوة تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن تهدف إلى معالجة الخلل الكبير في سوق الإيجارات، حيث بقيت أسعار بعض العقود ثابتة لعقود طويلة رغم تضاعف القيمة السوقية للعقارات. كما أنها تسعى لتشجيع الاستثمار العقاري، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين الحاليين.
نصائح للملاك والمستأجرين
- على الملاك التأكد من حساب القيم الإيجارية وفقًا للمعايير القانونية الجديدة.
- يجب على المستأجرين مراجعة عقودهم الحالية وفهم تأثير الزيادات التدريجية على نشاطهم التجاري.
- الاستعداد المسبق لتدبير الزيادات المالية المتوقعة لتجنب أي تعثر في السداد.
- الاحتفاظ بنسخ رسمية من جميع المستندات والعقود المحدثة بعد التعديلات.
خلاصة القول
بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات والمكاتب والمخازن بقانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025 يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يوازن بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين، مع تطبيق زيادات تدريجية ومدروسة تمنع الصدمات الاقتصادية.
- تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمحلات
- تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمكاتب
- تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للمخازن
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار للمحلات
- زيادات الإيجار للمكاتب
- تعديل الإيجار القديم
- رفع إيجار المخازن
- موعد تطبيق زيادات الإيجار
- الإيجار القديم غير السكني