قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد يصدرها وزير التعليم المقرر انطلاقه في المدارس يوم 20 سبتمبر 2025

اتخذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ في 20 سبتمبر 2025.

قرارات وزير التعليم  بشأن العام الدراسي الجديد

تشمل قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن العام الدراسي الجديد ما يلي:

الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمد.

الالتزام بالنشرات الصادرة من الوزارة بشأن تعديل أوقات الدراسة بما يتماشى مع تطورات المناهج.

ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وجميع الموارد داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس والجهات التابعة للمنظومة التعليمية، حفاظًا على المال العام وضمانًا للإدارة الرشيدة.

التنسيق مع الجهات المحلية لتوسيع المساحات الخضراء في المدارس من خلال زيادة الأشجار والنباتات، في إطار جهود الدولة لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

الالتزام بتطبيق نظام التقييم وفقًا للقرارات الوزارية أرقام 136 و137 و138 لعام 2024، التي تُنظّم آليات التقييم لجميع المراحل الدراسية، والتأكيد على التطبيق الكامل لجميع أحكام هذه القرارات.

تقييم جاهزية المختبرات والمكتبات وورش العمل والتجهيزات التقنية والتكنولوجية، والتأكد من كفاءتها التشغيلية، مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة و تنفيذ إجراءات الصيانة أو الاستبدال اللازمة لتحسين جودة المحتوى العملي والتطبيقي، وفقًا للموارد المالية المتاحة.

توفير الكتب الدراسية كاملةً وتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي

يجب توفير الكتب الدراسية كاملةً وتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي كما وُضعت إرشاداتٌ لتوفير نسخ إلكترونية من المقررات أو البرامج الموسعة لجميع الطلاب، بهدف توفير مصادر معرفية رقمية تُكمّل النسخ الورقية.

إصدار تحذيراتٍ صارمةٍ بمنع تداول أو استخدام أي كتاب أو برنامج غير صادر عن وزارة التعليم والتدريب الفني وذلك لضمان نشر المواد التعليمية المعتمدة من الوزارة فقط، والحفاظ على سلامة المنهج الدراسي، وضمان جودة المحتوى العلمي والتربوي.

تحسين النظافة العامة اليومية للمدارس، وإزالة أي مخالفات أو تراكمات فورًا، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة للفصول والأسوار والمرافق بشكل استباقي والتأكد من إنجاز جميع أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي.

توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للعملية التعليمية من خلال ضمان جاهزية المباني المدرسية، وكفاية الفصول والحمامات، وثبات الأسوار، وسلامة شبكات الكهرباء والماء والطاقة.

كما من المهم تنسيق هذه الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان كفاءة البنية التحتية وسلامة الأشخاص والممتلكات.