البلوجر شاكر محظور متهم بغسل 100 مليون جنيه.. جلسة تجديد حبسه 20 سبتمبر

رغم شدة العقوبات، ينص القانون على إعفاء المُبلغين عن الجريمة من بعض العقوبات.

وينص على إعفاء المُبلغ من الحبس والغرامة في حال تقديمه معلومات تُؤدي إلى القبض على مُرتكبين آخرين أو الأموال المُغسولة.

ويُمكن منح هذا الإعفاء قبل اكتشاف السلطات للجريمة أو حتى بعد اكتشافها، شريطة أن يُسهم الإبلاغ عنها في استكمال التحقيق والقبض على المتورطين.

حدد قاضي المعارضة جلسةً في 20 سبتمبر للنظر في تجديد حبس البلوجر شاكر محظور، المُتهم بغسل 100 مليون جنيه.

باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية ضد مُنشئ المحتوى شاكر بتهمة غسل 100 مليون جنيه مصري، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي المُروّج لمقاطع فيديو تُسيء إلى قيم ومبادئ المجتمع.

إجراءات قانونية ضد مُنشئ المحتوى شاكر

باشر قطاع مكافحة غسل الأموال والجريمة المُنظمة، بالتنسيق مع الجهات الوزارية المُختصة، إجراءات قانونية ضد مُنشئ المحتوى شاكر، المُقيم في قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وقام شاكر بغسل أموال من نشاطه غير القانوني المتمثل في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها لنشر فيديوهات تُقوّض قيم ومبادئ المجتمع.

وكان الهدف زيادة عدد المشاهدين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كما حاول شاكر إخفاء مصدر هذه الأموال بإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها كجهات مشروعة، من خلال شراء منازل وسيارات وإنشاء شركات.

قُدّرت أنشطة غسل الأموال المزعومة بحوالي 100 مليون جنيه، وقد بدأت الإجراءات القانونية.

عقوبات مالية صارمة للمتورطين في غسل الأموال

ينصّ القانون على عقوبات مالية صارمة للمتورطين في غسل الأموال، بما في ذلك غرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة.

وفي حال تعذر مصادرة الأموال أو تحويلها إلى شخص حسن النية، تُفرض غرامة إضافية بنفس المبلغ.

ولا يتوقف القانون عند هذا الحد: بل ينص على عقوبة سجن أقصاها ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تعادل أو تزيد على أربعة أضعاف المبلغ المغسول، أو كليهما.

في جميع الأحوال، تُصادر الأموال والأصول محل الجريمة، وفي حال عدم استردادها، تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

ومنحت الدولة هيئات الرقابة المالية صلاحيات واسعة لمراقبة المؤسسات المالية وضمان امتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال.

ويجوز للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات تأديبية متنوعة ضد المؤسسات المخالفة، منها:

توجيه إنذار رسمي في حال المخالفة
تعليق أنشطتها أو تقييدها أو حظرها كليًا لمدة أقصاها سنة واحدة.
إلزام المؤسسة بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال فترة زمنية محددة