اعرف قبل ما تندم.. المطلوب من صناع المحتوى والتيكتوكز من أجل تفادي المساءلة الضريبية والقانونية

نتعرف من المحامية والمستشارة القانونية "أميرة همام" على تفاصيل مسألة توفيق الأوضاع، حيث أن صناع المحتوى عليهم توفيق أوضاعهم من الناحية القانونية، والضريبية حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، ويذكر أن صناع المحتوى عليهم أن يدركوا قيمة المسؤولية التي على عاتقهم حيث أنهم نموذج للمجتمع المصري ويعكسون صورة عن البلاد وعن الشعب للخارج، لذلك يجب الالتزام بآداب وقواعد الأسرة المصرية.
توفيق أوضاع صناع المحتوى:
روت لنا المحامية والإعلامية "أميرة همام" تفاصيل توفيق صناع المحتوى لأوضاعهم مع الدولة من النواحي القانونية والضريبية، خاصة بعد حملة التطهير التي تشنها وزارة الداخلية من أجل تطهير المجتمع، من مقدمي المحتوى الخادش للحياء، والمشكوك في مصادر ثرواتهم بعد تورطهم في تهم غسيل الأموال.

توفيق الأوضاع:
أكدت أميرة همام في تصريح حصري للحق والضلال أن على صناع المحتوى والتيكتوكر أن يقوموا بالخطوات التالية كما وضحت لنا في حديثنا معها
" يجب فتح ملف ضريبي.. ويتم ذلك من خلال التوجه إلى مأمورية.. الضرائب التابع لها محل الإقامة.. كما يتم تقديم بطاقة الرقم القومي ولا يُشترط وجود مقر فعلي للنشاط.. ويجب تحديد نوع النشاط: "صانع محتوى" أو "تسويق إلكتروني" أو "تجارة إلكترونية"... طيب هنا في سؤال .. في حالة وجود ضرائب متأخرة أو تهرب سابق، يمكن التصالح.
"طبعا تقدر تتصالح ...في حالة إن في مخالفة ولكن لم يتم رفع دعوى عليك ..يعني لم تُرفع دعوى قضائية بيتم دفع الضريبة المستحقة فقط...في حالة ان ...تم رفع دعوى قضائية يتم دفع أصل الضريبة + 50% من الغرامات ...في حالة صدور حكم قضائي نهائي دفع أصل الضريبة + 75% من الغرامات.. كما أنشأت مصلحة الضرائب وحدة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات فكدة الموضوع دخل في الجد إما أن تنظم وضعك وإما تتعرض للمساءلة القانونية".
حملة التطهير على صناع المحتوى والتيكتوكر
شنت وزارة الداخلية حملة القصد منها ملاحقة أي شخص يخرج عن القانون، أو يقوم بتقديم محتوى لا يتناسب مع قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويتم ملاحقة أي شخص خارج عن القانون يقدم محتوى لا يليق، حيث أن الجهات الأمنية ألقت القبض على عدد كبير من مقدمي المحتوى الغير مناسب أن تظهر به صورة مصر بالخارج، وللدول الشقيقة في المنطقة.
الخلاصة:
يمكن لأي صانع محتوى أن يقوم بتأمين مفيه والتحارة الخاصة به من خلال توفيق أوضاعه مع جهات الدولة حتى يكون في أمان من الناحية القانونية والضريبية، ولا يتعرض للمساءلة القانونية حيث أن هناك تركيز كبير من وزارة الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي.