الحكومة تعلن رسميا عودة الإيجار التمليكي لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم
أعلنت الحكومة رسميًا عودة نظام الإيجار التمليكي ضمن خطط توفير مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم.
في اجتماع مجلس الوزراء المهم الذي عُقد أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أُعلن أن الحكومة وافقت على مشروع قرار يُحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، ويمنح المستأجرين الحق في الحصول على وحده سكنية أو غير سكنية وفقًا لقواعد محددة.
تفاصيل وأهداف القانون
تنص المادة 8 من القانون على أن لكل مستأجر أو شخص مرتبط بعقد إيجار ممتد بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
يحدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية التخصيص، وهي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وصندوق التنمية العمرانية.
عدد الوحدات السكنية المتاحة في كل محافظة
سيقوم صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات السكنية المتاحة في كل محافظة، وإعداد بيانات المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
أُنشئت خدمة مركزية جديدة داخل الصندوق، باسم "الإيجار والسكن البديل"، لتلقي ومراجعة طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل.
أنظمة التخصيص
ينص مشروع القرار على أنظمة تخصيص مختلفة، منها:
الإيجار العادي
الإيجار المنتهي بالتمليك
التمليك عن طريق التمويل العقاري
التمويل العقاري نقدًا
التقسيط وفقًا لشروط الإعلان
شروط الحصول على مسكن بديل
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية.
أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا في المسكن المستأجر.
ألا يترك المسكن مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.
ألا يمتلك المتقدم مسكنًا آخر صالحًا لنفس الغرض.
أن يكون المتقدم مقيمًا في نفس المحافظة ومخصصًا لنفس الغرض.
على المتقدم تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يلتزم فيه بإخلاء المسكن المستأجر فور استلامه المسكن البديل.
