الجريدة الرسمية تعلن قرار الرئيس السيسي بشأن اتفاق مساندة الاقتصاد الكلى ومشروعات التنمية المستدامة
الرئيس السيسي .. الجريدة الرسمية .. في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوفير مصادر دعم قوية للاقتصاد الوطني، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مهم أصدره الرئيس السيسي بشأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويأتي القرار في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الرئيس السيسى لتقوية بنية الاقتصاد المصري، وتوفير موارد جديدة تسهم في استقرار الموازنة العامة، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ويعد هذا التحرك امتدادًا لسياسات الرئيس السيسي الداعمة للإصلاح والتطوير، وإحدى الخطوات التي تتسق مع رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر صلابة وانفتاحًا.
تفاصيل قرار الرئيس الخاص بالمذكرة مع الاتحاد الأوروبي
أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي يحمل رقم 554 لسنة 2025، ويتضمن الموافقة الكاملة على مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق تسهيل القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الموافقة ضمن برنامج شامل يستهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع خطط الحكومة في توسيع مصادر التمويل الموثوقة.
القرار الرئاسي لا يقتصر فقط على الموافقة الشكلية، بل يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد القومي.
قرض أوروبي لدعم الموازنة وآلية مساندة الاقتصاد الكلي
تضمن القرار الموافقة الرسمية على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. ويبلغ حجم هذا التمويل أربعة مليارات يورو، وهو دعم كبير يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في قوة الاقتصاد المصري والإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر ان هذا التمويل يأتي أيضًا كجزء من الحزمة الأوسع للدعم الأوروبي، والتي ترتبط ببرامج تنموية وإصلاحية تهدف إلى تعزيز استدامة النمو، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وضمان قدرة الدولة على تنفيذ خططها المستقبلية.
- الرئيس السيسي
- الجريدة الرسمية
- الاقتصاد المصري
- الاتحاد الأوروبي
- الموازنة العامة
- جمهورية مصر العربية
- السيسي
- دعم الاقتصاد المصري