قواعد جديدة للأجور الخاصة
قانون العمل الجديد يحدد طريقة احتساب الأجر في القطاع الخاص بداية من سبتمبر 2025
يترقب ملايين العاملين في القطاع الخاص بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا بداية من شهر سبتمبر 2025، خاصة ما يتعلق منه بطريقة احتساب الأجر للعاملين، وهي من أبرز النقاط التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما ورد في نص القانون، فإن آلية تحديد الأجر تعتمد على عدة مصادر، أبرزها عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية أو اللوائح المعتمدة داخل المنشآت. ويأتي هذا التغيير ضمن خطة شاملة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وضمان العدالة في الأجور.
كيف يُحسب الأجر وفقًا لقانون العمل الجديد؟
يوضح قانون العمل الجديد أن الأجر في القطاع الخاص يتم تحديده بناءً على:
- عقد العمل الفردي المبرم بين العامل وصاحب العمل.
- اتفاقية العمل الجماعية في حالة وجودها داخل المنشأة.
- اللائحة المعتمدة للمنشأة من الجهات المختصة.
وفي حال عدم وجود أي من هذه الوسائل، يحق للعامل المطالبة بـ أجر المثل إن وجد، أي ما يتقاضاه من يشغل نفس الوظيفة في نفس الجهة أو في جهات مماثلة. وإن تعذر تحديد أجر المثل، يتم تقدير الأجر وفق عرف المهنة في الجهة، وإن لم يتوفر عرف، يلجأ العامل إلى المحكمة العمالية المختصة، حيث يتولى قاضي الأمور الوقتية تقدير الأجر بما يتوافق مع مبادئ العدالة.
طريقة صرف الأجور وفق القانون
يشدد القانون على ضرورة صرف الأجور والمستحقات المالية للعاملين:
- في أحد أيام العمل الرسمية.
- داخل مقر العمل أو عبر التحويل البنكي إلى حساب الموظف الشخصي.
- بالعملة المتداولة قانونًا داخل الدولة (الجنيه المصري).
وتأتي هذه المادة لضمان وضوح آليات الصرف وتفادي التأخير أو التلاعب في مستحقات العاملين، مع إعطاء الأولوية للنظام البنكي بما يضمن التوثيق الكامل لكل العمليات.
ما وراء الخبر: لماذا يُعد هذا التعديل مهمًا؟
تطبيق قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في حقوق العاملين بالقطاع الخاص، بعد سنوات من المطالبات بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. تحديد الأجر وفقًا لمعايير واضحة مثل العقد، والعرف، أو أجر المثل، يُنهي الجدل حول الأجور المتفاوتة ويقلل من فرص الاستغلال أو التحايل على العاملين.
كما أن إدراج دور المحكمة العمالية في تحديد الأجر حال غياب المرجعيات يضمن غطاء قانوني وقضائي لحماية حقوق العمال.
نصائح مهمة للعاملين قبل بدء تطبيق القانون
- راجع عقد العمل الحالي وتأكد من توثيقه رسميًا.
- في حال غياب عقد مكتوب، احتفظ بأي مستندات تثبت الأجر الفعلي (كشوف، تحويلات، رسائل إلكترونية).
- إذا لم يُطبق أجر المثل أو لم يُحدد الأجر، يُفضل التواصل مع الشؤون القانونية أو التوجه للمحكمة العمالية.
- تابع المنشورات الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بشأن التطبيق العملي للقانون.
خلاصة القول
مع بداية سبتمبر 2025، يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، ويضع إطارًا واضحًا لحساب الأجر في القطاع الخاص، مستندًا إلى العقد أو أجر المثل أو العرف، مع ضمانات قانونية للجوء إلى القضاء حال عدم الاتفاق. ويُتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
- قانون العمل الجديد
- الأجر في القطاع الخاص
- طريقة حساب الأجر
- أجر المثل
- المحكمة العمالية
- لائحة المنشأة
- صرف الأجور قانوني ا
- عقد العمل الفردي
- القطاع الخاص مصر
- بدء تطبيق القانون الجديد