إجازة الدراسة مدفوعة الأجر ولا تُخصم من رصيد إجازته السنوية حسب قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون العمل الجديد في دورته الخامسة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال هذا العام.

تنص المادة 103 من قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في 1 سبتمبر 2025، على أن للموظف الحق في تحديد موعد إجازته السنوية في حال كان يؤدي امتحانًا، بغض النظر عن مستواه التعليمي، بشرط إخطار جهة العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل.

يجوز لصاحب العمل حرمان الموظف من راتبه

وفقًا للقانون، يجوز لصاحب العمل حرمان الموظف من راتبه عن مدة الإجازة أو المطالبة بالراتب المدفوع إذا ثبت أنه عمل لدى شخص آخر خلال هذه الإجازة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية.

إجازة الدراسة مدفوعة الأجر ولا تُخصم من رصيد إجازته السنوية وتحدد لوائح العمل في المنشأة شروط هذه الإجازة.

يحق للموظفين الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات، ولا تُخصم من رصيد إجازاتهم السنوية. للحصول على هذه الإجازة، يجب استيفاء الشروط التالية:

. اجتياز الامتحان.

. أن تكون الدراسة مرتبطة بطبيعة عملهم في المنشأة.

. إبلاغ صاحب العمل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الإجازة وحضور الامتحان.

وتنص المادة 71 من قانون العمل على أنه: "لا يجوز لأجنبي العمل في الأراضي الوطنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومصرح له بدخول الأراضي الوطنية والإقامة فيها لأغراض مهنية.

ولا يجوز لصاحب العمل استخدام أجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص".

شروط الحصول على الترخيص المذكور

يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فيه شروط الحصول على الترخيص المذكور، وإجراءاته، والبيانات الواردة فيه، وشروط تجديده، والرسوم المقررة، ورسم الإعفاء من شروط التوظيف، على ألا يقل عن 5000 جنيه ، ولا يزيد على 150,000 جنيه.

ويحدد القرار الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، والحالات التي يجوز فيها إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص، والحالات التي يجوز فيها إعفاؤهم من شرط الاستقدام، وذلك بحسب احتياجات سوق العمل.

على كل من يستخدم أجنبيًا معفيًا من شرط الحصول على ترخيص، إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبي بالعمل وانتهاء خدمته.