بيان رسمى من الخارجية المصرية للرد على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
أكدت مصر يوم الجمعة، أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح، تأتي في إطار محاولاتها المتواصلة لإطالة أمد التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار، تجنبًا لتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، داخليًا وخارجيًا.
بيان عاجل من وزارة الخارجية المصرية
وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية المصرية، أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مجددة إدانتها ورفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى قسرًا كانت أم طوعًا، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومختلف مناحي الحياة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.
وأكدت القاهرة أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُمثل جرائم تطهير عرقي. ودعت المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة عن هذه الجرائم المُبلغ عنها، والتي تتحول تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل، في ظل غياب العدالة الدولية.
أكدت مصر مجدداً أنها لن تشارك في هذا الظلم بتصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، وأن هذا يبقى خطاً أحمر لا يمكن المساس به.
ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى مكافحة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى خلقها في المنطقة، وإلى وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، ودعم دولي يسمح للسلطة الفلسطينية الشرعية بالعودة إلى غزة، بما في ذلك المعابر وإعادة فتحها وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الخاضع لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005.
وأكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ضمان حماية الشعب الفلسطيني ودعم استمرار وجوده على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما دعت إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وأكدت رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج، أو الطرد من وطنه وأرضه.
وأكدت القاهرة أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض عاجلاً أم آجلاً، لأنه يتفق مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
