مصر تتهم إثيوبيا بعد افتتاح سد النهضة وتؤكد الاحتفاظ بحقها لاتخاذ التدابير لحماية مصالح شعبها
اصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا منذ قليل، لتعلن عن أول تحرك مصري بعد افتتاح اثيوبيا لسد النهضة.
وقد وجهت مصر خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة على خلفية التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق، عقب تنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي.
بيان وزارة الخارجية
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن محاولات أديس أبابا لإضفاء شرعية زائفة على السد تظل بلا أثر قانوني، إذ يظل المشروع الإثيوبي إجراء أحاديا منتهكا للقواعد والأعراف الدولية، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية على دول المصب، وأكد البيان أن الخطوة الأخيرة تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإثيوبية، بما فيها مخالفة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
سد النهضة الاثيبوبي
وشددت القاهرة على أن موقفها ثابت في رفض أي إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، وعدم الاعتداد بها أو القبول بتأثيرها على الحقوق الوجودية لمصر والسودان. وأشار الخطاب إلى أن مصر، منذ بداية المشروع الإثيوبي، التزمت بضبط النفس ولجأت إلى المسار الدبلوماسي والمنظمات الدولية، ليس عجزا عن حماية مصالحها، وإنما إيمانا بأهمية التعاون وتحقيق التنمية المشتركة بما يراعي مصالح جميع دول الحوض.
وفي المقابل، اتهم البيان إثيوبيا بانتهاج سياسات متعنتة وتعمد تعطيل المفاوضات، وفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية داخلية، عبر تصوير النيل وكأنه ملكية إثيوبية خالصة، بينما هو مورد مشترك بين الدول المتشاطئة.
وأكدت مصر أن أي رهان على قبولها بالتفريط في مصالحها المائية هو "محض وهم"، مشيرة إلى تمسكها الكامل بتطبيق مبادئ القانون الدولي في إدارة مياه النهر، كما أعادت التأكيد على أنها لن تسمح بفرض الهيمنة الإثيوبية على موارد النيل، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المشروعة المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها.
