بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وزير النقل يوافق على صرف منحة 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، قد وافق على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه للعاملين بالهيئة والمترو والشركات التابعة لها، وفقًا للقواعد المعمول بها.

يأتي هذا القرار بمناسبة بدء العام الدراسي.

تُصرف مكافأة تشجيعية قدرها 1000 جنيه للموظفين الدائمين

حصلنا على وثيقة توضح آلية صرف المكافأة ومقدارها. تُصرف مكافأة تشجيعية قدرها 1000 جنيه للموظفين الدائمين، ومكافأة قدرها 800 جنيه للموظفين المؤقتين لمدة 55 يومًا، وللموظفين الحاصلين على إجازة مرضية.

تُخصم مدفوعات الموظفين الدائمين والمؤقتين بالهيئة من البدلات في المجموعة (3) (حوافز ومكافآت). وتُقدر تكلفة هذه المكافأة بحوالي 33.9 مليون جنيه للموظفين الدائمين والمؤقتين. أما بالنسبة للشركات التابعة، فيتم الصرف من ميزانية كل شركة، رهنًا بالموافقة.

كما أعلن كامل الوزير عن إطلاق مبادرة لإنعاش المصانع المتعثرة قبل نهاية سبتمبر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز إنتاجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع التي تواجه صعوبات مالية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتطوير الصناعة المحلية وضمان استمرارية الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.

الحكومة المصرية ستطلق رسميًا مبادرة قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية ستطلق رسميًا مبادرة قبل نهاية الشهر الجاري لإنعاش المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الصعوبات الراهنة التي تواجهها العديد من المصانع.

أكد الوزير أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تم حل مشاكل الكثير منها فنيًا، بينما لا يزال نحو 6 آلاف مصنع يعاني من صعوبات مالية، وسيتم معالجتها من خلال آليات الصندوق الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة تمويل المصانع المدعومة، التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.