الإيجار القديم في مصر: الأولوية للمستأجرين الأصليين وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية خلال التطبيق
الإيجار القديم في مصر: الحكومة تؤكد تطبيق القانون بحماية حقوق المستأجرين والفئات الأكثر احتياجًا
الإيجار القديم .. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأن يتضرر أي مواطن نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم. وأوضح فوزي خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان حماية الفئات الأكثر حاجة.
وأشار فوزي إلى أن تطبيق أحكام الإيجار القديم سيتم بشكل تدريجي، حيث ستتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، مشددًا على أن هذه مدة زمنية طويلة تتيح الفرصة لتسوية أوضاع المستأجرين بطريقة عادلة.
تسوية أوضاع المستأجرين وكبار السن ضمن الإيجار القديم
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتسوية أوضاع الفئات المختلفة قبل انتهاء فترة تحرير الإيجار القديم، لاسيما أصحاب المعاشات وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية للقانون تسير بسرعة كبيرة، لضمان عدم تأخير حقوق المستأجرين ضمن الإيجار القديم.
وأشار فوزي إلى أن الأولوية في التعامل مع أحكام الإيجار القديم ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، مع مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا.
دور الحكومة في تطبيق الإيجار القديم بشكل عادل
أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة تمامًا بضمان تطبيق الإيجار القديم بطريقة عادلة، بعيدًا عن أي تأثيرات سلبية على المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن استقرار السوق العقاري مع حماية حقوق الجميع.
كما شدد الوزير على أن التعديلات على الإيجار القديم تأخذ في الاعتبار جميع الفئات الاجتماعية، مع توفير الوقت الكافي لتسوية الأوضاع، بما يتيح للمستأجرين والملاك التكيف مع القواعد الجديدة دون ضغوط أو خسائر.
جدير بالذكر ان قانون الإيجار القديم يعتبر من أهم القوانين التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين في مصر، حيث يضمن حقوق المستأجرين والملاك معًا. متابعة الإجراءات الرسمية الخاصة بالإيجار القديم والتعديلات الجديدة تساعد المواطنين على فهم المدة الزمنية لتسوية الأوضاع، ومعرفة الفئات التي تستفيد من حماية القانون، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية. كما أن الالتزام بالتعليمات الحكومية يضمن عدم التعرض لأي ضرر أو انتهاك للحقوق ضمن الإيجار القديم. لذلك، يُنصح جميع المواطنين بمراجعة القرارات التنفيذية الصادرة عن الحكومة لضمان استفادتهم الكاملة من أحكام الإيجار القديم.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- حقوق المستأجرين والملاك
- الحكومة المصرية
- معاشات
- حقوق المستأجر
- قانون الإيجار