بعد تطبيق الزيادة رسميا .. إجراءات صارمة للممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

في بداية شهر مارس دخلت الزيادة للايجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأفراد حيز التنفيذ، إلى جانب الزيادة المقررة للوحدات السكنية.
زيادة الإيجار القديم للمحلات

وفقًا للمادة 5 من قانون الإيجار القديم، تقرر زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية. تُطبق هذه الزيادة ابتداءً من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ..
تنص المادة 6 من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة تخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق أول زيادة، وتُطبق بشكل دوري.
مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلات
على سبيل المثال، إذا كان إيجار محل تجاري 200 جنيه شهريًا قبل القانون، فإنه سيرتفع إلى 1000 جنيه بعد نفاذه في العام التالي ويرتفع إلى 1150 جنيهًا ، ثم إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، وهكذا لمدة خمس سنوات.
خمس سنوات فقط قبل انتهاء العقد
وفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن التجارية (أو أي نشاط غير سكني) خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك التاريخ.
لا يهمل القانون الاختلافات بين المناطق العقارية تنص المادة (3) على إنشاء لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى مناطق متوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، وجودة البناء، والمرافق، وخدمات النقل، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
يجب على هذه اللجان إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد المده إلا مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء المكان بعد انتهاء المدة؟
وفقًا للمادة 7، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدتها (خمس سنوات للعين غير السكنية). في حال رفض المستأجر، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر إخلاء، دون المساس بحقوقه في التعويض إن ثبت.
الدولة تتيح بدائل للمستأجرين
علاوة على ذلك، يُتيح القانون (المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقد إيجارهم طلب سكن بديل (سكني أو غير سكني) ضمن الوحدات المملوكة للدولة، سواءً من خلال نظام الإيجار أو نظام التملك، شريطة التخلي عن الوحدة الحالية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة القيمة الإيجارية
- زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم للمحلات