قانون العمل الجديد 2025 يضمن حماية العامل من الاستقالات القسرية تحت أي ضغط

في خطوة وُصفت بأنها انتصار حقيقي للعمال وحقوقهم، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري المكمّل له رقم 187 لسنة 2025 ليضعا قواعد واضحة وصارمة تقضي على ظاهرة إجبار الموظفين والعاملين على تقديم استقالاتهم تحت الضغط أو التهديد. حيث نصت القواعد التنفيذية على أن أي استقالة لا تُقدم بمعرفة العامل شخصيًا أو وكيله القانوني إلى مكتب علاقات العمل المختص وتُعتمد رسميًا، تعتبر لاغية وباطلة من الناحية القانونية.

هذا التغيير التشريعي يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويؤكد على أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تقوم على الرضا والاختيار الحر، وليس على الإكراه أو التلاعب.

3 خطوات تحمي العامل من الاستقالة القسرية

وضع القانون الجديد آليات عملية يستطيع العامل اللجوء إليها في حال تعرضه لمحاولة إجباره على الاستقالة:

1- تقديم شكوى لمكتب العمل المختص

في حالة تعرض العامل لأي ضغط أو تهديد لإجباره على الاستقالة، يجب عليه التوجه فورًا إلى مكتب علاقات العمل وتقديم شكوى رسمية. هذه الخطوة تمثل إثباتًا قانونيًا قويًا بأن الاستقالة لم تكن صادرة عن إرادة حرة، بل تمت تحت إكراه.

2- الاستفادة من حق العدول عن الاستقالة

حتى لو أرسل صاحب العمل إخطارًا بقبول الاستقالة، يظل للعامل فرصة ذهبية لحماية نفسه. فقد نص القرار الوزاري على حق العامل في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار قبوله، شرط أن يتم العدول عبر مكتب العمل وباعتماد رسمي. وبمجرد اعتماد العدول، تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويعود العامل لمباشرة عمله بشكل طبيعي.

3- اللجوء إلى القضاء عند التعنت

إذا رفض صاحب العمل تطبيق القانون أو لم يعترف بحقوق العامل، فإن الاستقالة القسرية تعامل كحالة فصل تعسفي. وفي هذه الحالة، يمكن للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بعودته إلى عمله أو الحصول على كامل حقوقه المادية والمعنوية وتعويض مناسب عن الضرر.

عبء الإثبات على صاحب العمل

أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري حمّل صاحب العمل عبء إثبات صحة الاستقالة. بمعنى أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا أثبت صاحب العمل أنها صادرة عن إرادة حرة كاملة من العامل، وأنها تمت بإجراءات رسمية عبر مكتب العمل. هذه القاعدة تنهي الممارسات غير القانونية التي كان يتم فيها إجبار العامل على التوقيع على أوراق استقالة كشرط مسبق للتوظيف أو كوسيلة للضغط لاحقًا.