هذه العقارات مستثناه من الخضوع للضريبة العقارية في مصر منها المباني تحت الإنشاء
يُحدد قانون ضريبة العقارات مجموعةً من العقارات المُعفاة من الضرائب. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الأنشطة ذات الطابع العام والبعد الاجتماعي في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
بموجب القانون تُعفى العقارات التالية من الضرائب:
العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض العامة، مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات العامة.
العقارات المملوكة للدولة هي ملكية خاصة، ولا تخضع للضريبة إلا بعد نقل ملكيتها أو بيعها للأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
دور العبادة والمباني الدينية المُخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني.
المباني المُستملكة للأغراض العامة، من تاريخ الاستيلاء عليها فعليًا.
المقابر والمدافن.
المباني تحت الإنشاء، والتي لا تزال في طور البناء.
جميع العقارات القائمة داخل أراضي الجمهورية خاضعة للضريبة
في المقابل، ينص القانون على أن جميع العقارات القائمة المبنية داخل أراضي الجمهورية خاضعة للضريبة، سواءً كانت مملوكة أو مستأجرة، مسكونة أو غير مسكونة، مبنية بالكامل أو جزئيًا. ويشمل ذلك الفلل والشاليهات والبيوت السكنية العائمة والمباني التجارية والإدارية، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
تُطبق الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستخدمة لأغراض مثل الجراجات أو المشاتل المؤجرة وتُرفع الضريبة بمجرد توقف الاستغلال كما تُحسب على التركيبات المؤجرة المثبتة على الأسطح أو الواجهات، لأغراض التأجير أو المنفعه.
بموجب هذا القانون، يُعتبر العقار كل وحدة مستقلة في المبنى، سواءً كان سكنيًا أو غير سكني، وليس المبنى ككل. وبالتالي، تخضع كل وحدة لتقييم مستقل.
يحدد القانون معدل ضريبة موحد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم 30% للعقارات السكنية و32% للعقارات غير السكنية، وذلك لتغطية المصاريف بما في ذلك الصيانة والتكاليف الأخرى.
تُعفى العقارات أو الشقق من ضريبة الأملاك في ثلاث حالات رئيسية:
إذا كان العقار معفيًا وفقًا للمادة ١٨ من القانون؛
إذا تهدم العقار أو تضرر كليًا أو جزئيًا، مما حال دون استخدامه؛
إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
