الحكومة تحسم مصير 59 هيئة اقتصادية بين الإبقاء والدمج منهم إلغاء 4 هيئات "بيان رسمي"
أصدر مجلس الوزراء المصري، بيانا رسميا منذ قليل، كشف فيه تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ترأسه اليوم الاثنين لمتابعة مستجدات خطة رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، في إطار جهود الحكومة لإعادة الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي.
حسم مصير 59 هيئة اقتصادية
وخلال الاجتماع، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عن ملامح المرحلة الأولى من خطة الدولة لإعادة تنظيم أوضاع الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن اللجنة انتهت من دراسة أوضاع 59 هيئة حتى الآن.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية,.,
إعلان إلغاء 4 هيئات اقتصادية
وأوضح عيسى أن النتائج الأولية للدراسة أسفرت عن توافق مبدئي على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، في ضوء قدرتها على الاستمرار وأداء دورها بكفاءة، مقابل الاتجاه إلى تصفية وإلغاء 4 هيئات ثبت عدم جدوى استمرارها، إلى جانب دمج 7 هيئات في كيانات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك وفق اعتبارات تنظيمية ومالية وإدارية متعددة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف إصلاح الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود لجنة متخصصة تحمل اسم لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بدراسة التحديات التي تواجه كل هيئة على حدة، ووضع آليات عملية لإعادة الهيكلة، بما يضمن استدامة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
وأشار مدبولي إلى أن اللجنة عقدت بالفعل عدة اجتماعات سابقة، جرى خلالها إعداد حصر شامل للهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات متتابعة مع رؤساء الهيئات المعنية، بهدف وضع خريطة طريق واضحة للإصلاح، تستند إلى معايير دقيقة تضمن تحقيق الكفاءة والانضباط المالي والإداري.
