انهيار سارة خليفه من داخل القفص: التفاصيل الكامله لجلسه اليوم هى و27 أخرين
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس إلى شهادة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بشأن التهم المنسوبة إليهم: تشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في توريد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بهدف تصنيعها بغرض الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
انهيار سارة خليفه
أوضحت سارة خليفة، بصوتها وهى تصرخ باكية للمحكمة: "لم يسبق لي العمل في تجارة المخدرات. أستخدم العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لي كسب عيشي يوميًا. أتقاضىاللي بياكل وبيشرب باخد نسبة عليه، والدي ووالدتي شخصان محترمان وبيصلوا مش ممكن نعمل كده أنا بريئة"."
تواجه سارة خليفة والمتهمون في هذه القضية عقوبةً بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار بها، وهي عقوبة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد بموجب القانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبةً جديدةً بتهمة تعاطي المخدرات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات بموجب القانون المصري.
يُشار إلى أن النيابة العامة أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة بتهمة استيراد وتصنيع وترويج المخدرات، بالإضافة إلى الاعتداءات الموثقة التي كشفت عنها التحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم: تشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في استيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا، بقيادة بعض أفرادهم، لتصنيع المخدرات بقصد الاتجار. وقد مارسوا هذه الأنشطة من خلال استيراد المواد المستخدمة في تصنيعها من الخارج. توزعت الأدوار تدريجيًا فيما بينهم: بعضهم مسؤول عن نقل المواد الخام، والبعض الآخر عن تصنيعها، والباقي عن توزيعها. استخدم المتهمون عقارًا سكنيًا كمكان للتخزين والإنتاج. وبلغ إجمالي كمية المخدرات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو.
وعلى ضوء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة أوامر عاجلة، شملت جرد أصول المتهمين، وكشف سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر والمراقبة، واستمرار حبس المتهمين الآخرين.
واستند قرار الإحالة إلى شهادة عشرين شاهدًا، وإلى أدلة تقنية ورقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق الأنشطة الإجرامية للمتهمين.
