اعرف حقك القانوني.. كل ما يجب أن تعرفه عن حق المرشحين في أسماء الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025

قانون انتخابات مجلس النواب 2025 يوضح حقوق المرشحين في الحصول على بيانات وأسماء الناخبين

قانون انتخابات مجلس
قانون انتخابات مجلس النواب 2025

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لاستقبال أوراق المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة من الحراك السياسي الكبير بين الأحزاب والقوى المستقلة التي تسعى لحجز مقاعدها داخل البرلمان الجديد. وتشهد مقار اللجان الانتخابية في المحافظات إقبالًا متزايدًا من راغبي الترشح على المقاعد الفردية، بينما لم تتقدم أي قائمة انتخابية حتى الآن، رغم أن المشاورات لا تزال مستمرة داخل عدد من التحالفات الحزبية الكبرى لتحديد الأسماء النهائية.
 


حق المرشح في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين قبل بدء الدعاية



أوضح قانون انتخابات مجلس النواب أن من حق كل مرشح سواء على النظام الفردي أو القوائم أن يحصل على بيانات الناخبين داخل دائرته الانتخابية، وذلك لتسهيل التواصل معهم ضمن خطة الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونًا.

ووفقًا للمادة (18) من قانون مجلس النواب، يمكن للمرشح أو الحزب الذي له مترشحون في الدائرة أن يتقدم بطلب رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على بيان كامل يتضمن أسماء الناخبين وأرقام لجانهم وأرقامهم الانتخابية، وذلك مقابل سداد رسم قدره 500 جنيه فقط.

ويتم تسليم البيانات للمرشح خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، في صورة إلكترونية يمكن طباعتها أو استخدامها ضمن الحملات الدعائية الرسمية.
 


التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب



أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة على جميع أشكال الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2025، لضمان التزام المرشحين بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة (19) من قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية أثناء الدعاية، بما يحافظ على تكافؤ الفرص بين جميع المنافسين، ويحظر استخدام الشعارات الدينية أو الرموز الطائفية أو أي وسيلة تضر بالنظام العام.
 


القائمة الوطنية تقترب من الحسم قبل غلق باب الترشح



من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم القائمة الوطنية الموحّدة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، إذ أكدت مصادر مطلعة أن الأحزاب المشاركة في التحالف بدأت إخطار مرشحيها رسميًا وطلب أوراقهم، استعدادًا لتقديمها إلى الهيئة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يتم تقديم القائمة يوم الثلاثاء المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن هناك خلافات داخل بعض الأحزاب بشأن بعض الأسماء المقترحة، خاصة في ظل التوجه نحو استبعاد من تجاوزت مدة عضويته في البرلمان دورتين متتاليتين، وهو ما قد يفتح الباب أمام وجوه جديدة في الحياة النيابية.

استمرار تلقي طلبات الترشح وفق الجدول الزمني المعلن

وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأ رسميًا تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء الماضي، ويستمر لمدة 8 أيام متتالية، على أن تُجرى الانتخابات وفق نظام 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم المغلقة المطلقة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة التمثيل البرلماني العادل.
 


نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025



يحدد قانون مجلس النواب تفاصيل النظام الانتخابي، حيث تنص المادة (4) على تقسيم الجمهورية إلى دوائر تخصص نصفها للنظام الفردي وأخرى للقوائم، بواقع أربع دوائر للقوائم، اثنتان منها مخصصتان لـ42 مقعدًا، واثنتان بـ100 مقعد لكل منهما.
ويجب أن تتضمن كل قائمة الأعداد والصفات المحددة قانونًا من فئات المجتمع المختلفة، مثل المسيحيين، والعمال، والفلاحين، والشباب، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، مع تخصيص نسبة كبيرة للنساء تصل إلى 50% في بعض القوائم الكبرى.

كما يجوز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو من المستقلين، على أن يتم توضيح الانتماء الحزبي أو الاستقلالي أمام اسم كل مرشح في أوراق الترشح الرسمية.
 


ضمان استمرارية الصفة الحزبية للنواب بعد الفوز



شددت المادة (6) من قانون انتخابات مجلس النواب على أن العضو المنتخب يجب أن يحتفظ بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، سواء كان حزبيًا أو مستقلًا. وفي حال تغيير الانتماء السياسي أو فقد الصفة الانتخابية، تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، باستثناء النساء، فلا تسقط عضويتهن إلا إذا غيّرن الانتماء الذي ترشحن على أساسه.
 


مشاركة واسعة متوقعة في انتخابات مجلس النواب 2025



تؤكد المؤشرات الأولية أن انتخابات مجلس النواب 2025 ستشهد تنافسًا حادًا بين الأحزاب الكبرى مثل "مستقبل وطن" و"الوفد" و"الشعب الجمهوري"، إضافة إلى دخول عدد كبير من المستقلين في السباق الانتخابي. كما يُتوقع أن تكون نسبة المشاركة الشعبية مرتفعة، خاصة مع اهتمام الشباب والمرأة بالمشاركة السياسية خلال السنوات الأخيرة.



 

          
تم نسخ الرابط