الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان وزوال أسباب الاعتراض
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، وزوال أسباب الاعتراض عليه، خلال الجلسة العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن موافقة الرئيس على إصدار القانون جاءت بعد تعديل المواد التي كانت محل اعتراض، بما يحقق تعزيزًا أكبر لضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، ويتلاءم مع مقتضيات الواقع العملي، ويعزز وضوح النصوص التشريعية ويمنع تضارب التفسيرات أثناء التطبيق.
تفاصيل البيان الرئاسي
وأشار البيان إلى أن أبرز الأحكام المستحدثة في القانون الجديد تشمل بدء العمل به اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام الجديدة، إلى جانب تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها.
أهم نصوص القانون
- كما نص القانون على ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخولها وفق ضوابط محددة مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.
- وشملت التعديلات تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يُخشى على حياتهم، وزيادة الضمانات المقررة للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال تقييد أمر الإيداع بحالات محددة ولمدة مؤقتة تخضع لرقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.
- وفي إطار تطوير العدالة الجنائية، تمت زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتوسيع نطاق خيارات سلطات التحقيق وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير. ومن بين هذه البدائل: تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن، أو منعه من التواصل مع أشخاص معينين، أو منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة، إضافة إلى استخدام الوسائل التقنية في تتبعه وفقًا لقرارات تصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الداخلية والاتصالات.
- كما تم اعتماد توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض قضايا الحبس الاحتياطي دوريًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لاتخاذ ما يلزم لتسريع التحقيقات، بدلًا من الاكتفاء بعرضها مرة واحدة فقط.
- وأكد البيان استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلانات القضائية إلى جانب الإعلان الإلكتروني عبر الوسائل التقنية، بما يضمن انتظام سير العدالة دون تعطيل.
- وتضمنت التعديلات أيضًا زيادة ضمانات المتهمين المحالين بتهم جنايات في حالات المحاكمة الغيابية، حيث أُلزمت المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله، لضمان حق الدفاع في القضايا ذات الخطورة.
