جلسة جديدة بمستأنف دمنهور لاستكمال مرافعة الدفاع
المحكمة تكشف سبب تأجيل محاكمة صبري كامل في قضية الطفل ياسين لـ الثلاثاء 18 نوفمبر
قضية الطفل ياسين، التي هزّت الرأي العام المصري، تعود مجددًا إلى الواجهة بعد قرار محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة المتهم صبري كامل، إلى الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم، التي طالبت بمهلة إضافية لاستكمال المرافعة وتقديم مستندات قانونية جديدة، في جلسة شهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا وتفاعلًا واسعًا من وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
تفاصيل جلسة المحكمة الأخيرة
انعقدت الجلسة الأخيرة أمام هيئة محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، وبمشاركة المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، حيث مثل المتهم صبري. ك. ج. ا، البالغ من العمر 79 عامًا، أمام المحكمة في قفص الاتهام.
وشهدت الجلسة حضور الطفل ياسين، ضحية الواقعة، بصحبة والدته، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والترقّب.
وقد تقدّمت هيئة الدفاع بطلب رسمي للمحكمة، تضمن:
- استكمال تقديم بعض المستندات الطبية الخاصة بالمتهم.
- ضم أوراق تتعلق بتقارير صادرة عن جهات تحقيق مختلفة.
- إعادة مناقشة التقرير الطبي الشرعي بحضور كبير الأطباء الشرعيين.
واستجابت المحكمة لتلك الطلبات، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعة، مع إلزام الدفاع بتقديم ما لديه من مستندات في الموعد المحدد.
ملخص القضية منذ بدايتها
تعود وقائع قضية الطفل ياسين إلى عام 2024، حين تقدمت والدة الطفل، المقيم بمحافظة البحيرة، ببلاغ رسمي ضد أحد العاملين في مدرسة خاصة بدمنهور، تتهمه بالاعتداء الجنسي على نجلها داخل حرم المدرسة.
وتوصل تقرير الطب الشرعي إلى وجود إصابات تؤكد حدوث الاعتداء، كما تعرّف الطفل على المتهم خلال العرض القانوني.
وبناءً على الأدلة والشهادات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد في جلسة 30 أبريل 2025.
وبعد صدور الحكم، تقدم محامي المتهم بطعن أمام محكمة الاستئناف، ليُعاد فتح القضية أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور.
أبعاد القضية الإنسانية والمجتمعية
تُعد قضية الطفل ياسين واحدة من القضايا التي كشفت عن ثغرات في منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. وقد أثارت ردود فعل غاضبة من الأهالي ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المدارس، ومراجعة إجراءات التعيين والكشف النفسي للعاملين بالقطاع التعليمي.
كما أثار حضور الطفل ياسين لأكثر من جلسة محاكمة وهو يرتدي زي "سبايدر مان"، اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، واعتُبر رمزًا لصمود الأطفال في مواجهة الانتهاكات، ورسالة غير مباشرة بأن الضحية لا يجب أن يُخفي وجهه، بل يسترد حقه علنًا.
تحليل قانوني: ماذا بعد جلسة 18 نوفمبر؟
من المتوقع أن تكون جلسة 18 نوفمبر حاسمة في مسار القضية، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعة الدفاع بشكل نهائي، وقد تُحدد المحكمة بعدها موقفها من تثبيت الحكم السابق أو تعديله.
ويرى قانونيون أن القضية تملك حيثيات قوية تدعم الحكم الابتدائي، نظرًا:
- لتقرير الطب الشرعي الواضح.
- لتطابق أقوال الطفل مع الأدلة المادية.
- لتعرّف المجني عليه على المتهم أمام جهات التحقيق.
ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، التي تملك السلطة الكاملة في تثبيت أو تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة من جديد إذا ظهرت مستندات جوهرية.
معلومات حول قضية الطفل ياسين:
- اسم المتهم: صبري كامل ج. ا
- السن: 79 عامًا
- الوظيفة: مراقب مالي سابق بإحدى المدارس الخاصة
- الواقعة: هتك عرض طفل داخل المدرسة
- تاريخ الحكم الابتدائي: 30 أبريل 2025
- العقوبة: السجن المؤبد
- الاستئناف: أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور
- الجلسة المقبلة: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- سبب التأجيل: استكمال مرافعة الدفاع وضم مستندات إضافية
خلاصة القول:
تظل قضية الطفل ياسين واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لوقوعها في حرم تعليمي وارتباطها بانتهاك صارخ لحقوق الطفل. وبينما تواصل العدالة خطواتها في جلسة 18 نوفمبر، تبقى أعين المجتمع مترقبة لما ستسفر عنه القضية من أحكام، تُحقق الإنصاف وترد الاعتبار لطفولة انتهكت براءتها.
- قضية الطفل ياسين
- صبري كامل
- محكمة دمنهور
- محاكمة 18 نوفمبر
- تقرير الطب الشرعي
- استئناف الحكم
- مدارس دمنهور
- حماية الأطفال
- حكم المؤبد
- هتك عرض