انتهاء تقسيم مناطق الإيجار القديم في ثلاث محافظات ومد عمل اللجان

تقسيم مناطق الإيجار القديم يشهد خطوات متسارعة، بعدما أنهت لجان الحصر أعمالها رسميًا في ثلاث محافظات كبرى، وسط متابعة واسعة من ملايين المصريين المهتمين بمصير تطبيق القانون الجديد.

وفي متابعة خاصة لـ موقع الحق والضلال، تتواصل الجهود الحكومية لتنفيذ المرحلة التمهيدية للقانون، والتي تعتمد على تقسيم دقيق للمناطق وفق معايير واضحة قبل بدء تطبيق الزيادات الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

انتهاء أعمال تقسيم مناطق الإيجار القديم في ثلاث محافظات

أعلنت الجهات التنفيذية انتهاء أعمال تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا، بعد الانتهاء من حصر المناطق السكنية وتصنيفها طبقًا لمعايير القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتعمل اللجان المختصة على رفع البيانات النهائية للمحافظين، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وبدء الخطوات التالية في تطبيق الزيادات الإيجارية.

استمرار الحصر في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية

ما زال العمل جاريًا في محافظات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية، لضخامة عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتشهد هذه المحافظات جهودًا مكثفة من لجان الحصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق عدة معايير تشمل:

• الموقع الجغرافي
•  مستوى الخدمات العامة
•  حالة البنية التحتية
•  الكثافة السكانية وطبيعة الشوارع

هذه المعايير تضمن تطبيق زيادات عادلة تعكس طبيعة كل منطقة.

مد عمل اللجان 3 أشهر إضافية

وافق رئيس مجلس الوزراء على مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المحافظات التي لم تُنهِ عمليات الحصر.

ويأتي هذا القرار لتفادي أي تسرّع قد يؤدي إلى أخطاء في تصنيف المناطق، خاصة أن نتائج الحصر ستكون الأساس الذي تُبنى عليه الزيادات الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

القاهرة تضم أكبر عدد من ملفات الإيجار القديم

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن العاصمة وحدها تضم نحو 45% من حالات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعل عملية حصرها وتقسيمها من أكثر العمليات تعقيدًا.

ووجّه نائب المحافظ الأحياء بسرعة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع رفع تقارير أسبوعية بنسب الإنجاز، لضمان الانتهاء من تقسيم مناطق الإيجار القديم وفق الضوابط المعتمدة.

ما وراء الخبر

ملف تقسيم مناطق الإيجار القديم هو خطوة جوهرية قبل تطبيق الزيادات الإيجارية التي حددها القانون. نجاح هذه المرحلة يعني ضمان عدالة التطبيق بين منطقة وأخرى، ومنع أي زيادات غير متناسبة.

ويعكس مد عمل اللجان حرص الدولة على دقة البيانات، خاصة أن القانون سيمس ملايين المستأجرين والمالكين، مما يجعل دقة الحصر ضرورة لضمان استقرار السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.

معلومات حول تقسيم مناطق الإيجار القديم

تقسيم مناطق الإيجار القديم يعتمد على معايير قانونية ثابتة، منها حالة البنية التحتية، وتوافر الخدمات، وموقع المنطقة، وطبيعتها العمرانية. وتُعد هذه العملية الركيزة الأساسية لتطبيق الزيادات الإيجارية وفق مستويات المناطق.

خلاصة القول

تقدّم ملف تقسيم مناطق الإيجار القديم خطوة كبيرة بإتمام العمل في ثلاث محافظات، بينما تتواصل الجهود في باقي المحافظات لاستكمال الحصر بدقة. قرار مد عمل اللجان يعزز شفافية الإجراءات، ويضع الأساس لتطبيق زيادات عادلة خلال الفترة الانتقالية المقبلة.