عودة مرتقبة للملف الشائك
النواب يستعدون لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم فبراير المقبل
قانون الإيجار القديم يعود مجددًا إلى دائرة النقاش داخل مجلس النواب، حيث يستعد عدد من النواب لطرح تعديلات جوهرية على القانون خلال شهر فبراير القادم، في خطوة تفتح باب مراجعة النصوص الحالية وتحديدًا المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية والقيمة الإيجارية وشروط الإخلاء. وتأتي هذه التحركات في ظل مطالبات من الملاك والمستأجرين على حد سواء بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين الطرفين.
عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب
كشف اتحاد المستأجرين عن عزمه تقديم مقترح مشروع قانون جديد لتعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث يجرى الآن إعداد المقترح من خلال اتحاد المحامين التابع لاتحاد المستأجرين استعدادًا لتقديمه إلى مجلس النواب.
ويتضمن المشروع تعديلات على المواد 2 و4 و5 و7 من القانون، وذلك بالتعاون مع عدد من النواب الداعمين لهذا الاتجاه.
نصوص المواد المقترح تعديلها في قانون الإيجار القديم
المادة 2 – تحديد المدد الانتقالية
تنص المادة على أن عقود إيجار الأماكن للسكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم اتفاق الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4 – القيم الإيجارية الجديدة للمناطق السكنية
تحدد المادة القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق إلى:
- مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع سداد الفروق المالية بأقساط بعد نشر قرار المحافظ.
المادة 5 – القيمة الإيجارية لغير غرض السكن
تنص المادة على أن القيمة الإيجارية للأماكن لغير غرض السكن تصبح خمسة أمثال القيمة السارية بعد تطبيق القانون.
المادة 7 – حالات الإخلاء وإصدار أوامر الطرد
تشمل حالات الإخلاء:
- ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وتتيح المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد سريع دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لاحقة.
النواب يشترطون قياس الأثر التشريعي قبل أي تعديل
أوضحت مصادر برلمانية أن قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي شرط أساسي قبل مناقشة أي تعديل جديد، نظرًا لكونه خطوة إلزامية تضمن فهم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.
وتؤكد المصادر أن أي تحرك تشريعي لن يبدأ قبل الانتهاء من هذه المرحلة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
ما وراء الخبر: لماذا يعود قانون الإيجار القديم الآن؟
يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات حساسية في مصر، إذ يرتبط بملايين العقارات السكنية والتجارية.
وتأتي العودة إلى مناقشة القانون لأسباب أبرزها:
- رغبة الملاك في رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
- مطالب المستأجرين بالحفاظ على الفترة الانتقالية ومنع الإخلاء الفوري.
- الحاجة إلى تقنين العلاقة التعاقدية بصورة عادلة ومستدامة.
- أهمية ضبط السوق العقارية ومنع النزاعات.
معلومات حول تعديلات قانون الإيجار القديم
- تعديل المواد 2 و4 و5 و7 قيد الدراسة.
- انتهاء العقود بعد 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن.
- تعديلات قيم الإيجار تعتمد على تقسيم المناطق.
- حالات الإخلاء تشمل الغلق وامتلاك وحدة بديلة.
- قياس الأثر التشريعي خطوة إلزامية قبل التعديل.
خلاصة القول
تستعد لجنة الإسكان وعدد من نواب البرلمان لفتح ملف قانون الإيجار القديم من جديد خلال فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى تحديث النصوص الحالية بما يحقق توازنًا أكبر بين الملاك والمستأجرين. ومع انتظار قياس الأثر التشريعي، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا قبل إقرار أي تعديل نهائي على القانون.
- قانون الإيجار القديم
- تعديل الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المواد 2 و4 و5 و7
- القيمة الإيجارية
- الإخلاء
- المستأجرون
- الملاك
- التشريع العقاري
- تعديلات الإيجار