القبض على رئيس تحرير بعد ثبوت مخالفات قانونية بقرار النيابة بعد بلاغ شعبة الدواجن

القبض على رئيس تحرير
القبض على رئيس تحرير بعد ثبوت مخالفات قانونية بقرار النيابة

القبض على رئيس تحرير .. في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت الجهات الرسمية كل ما تم تداوله بشأن احتجاز شقيق إحدى الإعلاميات ورئيس تحرير أحد المواقع الإخبارية دون وجه حق. وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون والشرعية، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل لا يمت للحقيقة بصلة.
 


تفاصيل الواقعة وإجراءات النيابة العامة



تبين من خلال الفحص والتحريات أن الواقعة تعود إلى تاريخ 2 من الشهر الجاري، عندما تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ رسمي ضد الموقع الإخباري المذكور. جاء البلاغ على خلفية نشر الموقع تصريحات منسوبة له بصورة مزيفة، تحت عنوان «دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق»، وهو ما نفاه صاحب البلاغ جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لم يجر أي حديث صحفي مع الموقع.

وبعرض الأمر على النيابة العامة، تقرر القبض على رئيس تحرير الموقع بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الموقع، وقد تم تنفيذ القرار رسميًا وعرضهما على النيابة لاستكمال التحقيقات القانونية وفق القواعد المعمول بها.
 


الإجراءات القانونية والشفافية في التحقيق



أكدت النيابة العامة أن جميع خطوات القبض على رئيس تحرير تمت بشكل قانوني، وبإشراف مباشر، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. كما تم إحاطة نقابة الصحفيين بالواقعة نظرًا لعضوية أحد المتهمين بالنقابة، لضمان تطبيق القوانين المهنية والأخلاقية في هذه القضية.
 


دور النيابة والشرطة في ضبط الحقائق



أوضحت مصادر قضائية أن الهدف من القبض على رئيس تحرير هو حماية الحقوق القانونية للأفراد ومنع نشر الأخبار الكاذبة أو المزيفة التي تضر بالمواطنين أو المؤسسات. وتابعت الجهات المختصة التحقيقات للتأكد من جميع التفاصيل ونشر الحقيقة للرأي العام.

التأكيد على عدم الانتهاكات القانونية

جددت النيابة العامة التأكيد على أن القبض على رئيس تحرير ومجلس إدارة الموقع لم يكن عشوائيًا أو دون سند قانوني، وأن جميع الإجراءات اتخذت بعد التأكد من وجود مخالفات قانونية تستدعي التدخل. كما أكدت الجهات المعنية أن أي شائعات على مواقع التواصل بشأن اختفاء المتهمين أو احتجازهم بلا سبب لا أساس لها من الصحة.
 


 حماية القانون وحقوق الأفراد



تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على احترام القانون وحماية الأفراد من الأخبار المفبركة، وضمان مهنية الإعلام وشفافيته. وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل التحقيقات لضمان أن تكون كل الإجراءات القانونية واضحة وعلنية، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمتهمين.

          
تم نسخ الرابط