غرق متحف اللوفر بفرنسا وإتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية
أثار الإعلان عن تسرب مياه في متحف اللوفر بفرنسا، والذي ألحق أضرارًا بمئات الكتب في قسم الآثار المصرية، جدلًا واسعًا بين المصريين وعشاق الآثار المصرية حول العالم.
غمرت المياه متحف اللوفر وحلّت كارثة على الكتب والآثارالمصرية
أشار موقع "لا تريبين دو لار"، المتخصص في تاريخ الفن والتراث الغربي، إلى تلف ما يقرب من 400 كتاب نادر، وأن السبب يعود إلى سوء حالة أنابيب المياه.
وأضاف التقرير أن إدارة المتحف سعت طويلًا للحصول على تمويل لحماية هذه المجموعة من هذه المخاطر، لكن دون جدوى.
تقديم إشعار إضراب إلى وزارة الثقافة الفرنسية
قدمت نقابات CGT وCFDT وSUD إشعار إضراب إلى وزارة الثقافة الفرنسية، التي أرسلته بدورها إلى وسائل الإعلام. في هذا البيان، تؤكد النقابات أن "زيارة اللوفر أصبحت عائقًا حقيقيًا" أمام الزوار، واصفةً المتحف بأنه يمر بـ"أزمة" مع "تدهور متزايد في ظروف العمل".
وذكرت الرسالة: "إن سرقة 19 أكتوبر 2025 سلّطت الضوء على أوجه قصور، أُشير إليها مرارًا وتكرارًا، في إدارة الأولويات".
وقد يؤدي الإضراب إلى إغلاق المتحف خلال موسم العطلات في نهاية ديسمبر.
يمر متحف اللوفر بأزمة خطيرة
في يناير الماضي، حذّر المدير لورانس دي كارس، في مذكرة داخلية مسرّبة، من تسرب المياه والاكتظاظ و"الأضرار الجسيمة في جميع مساحات المتحف". ودعا إلى تجديد شامل للمتحف العام.
بعد أسبوع من تسريب هذه المذكرة، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة تجديد واسعة النطاق، أُطلق عليها اسم "نهضة اللوفر الجديد"، والتي تشمل على وجه الخصوص غرفة مخصصة للوحة الموناليزا مع وقت زيارة محدود، بالإضافة إلى مدخل جديد من المتوقع أن تكتمل هذه الخطة بحلول عام ٢٠٣١ بتكلفة تقديرية تتراوح بين ٧٠٠ و٨٠٠ مليون يورو.
لم يُسهم هذا المقترح في تهدئة الاضطرابات ففي يونيو اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه إثر إضراب غير مُنتظم للموظفين، احتجاجًا على أعباء العمل المفرطة ونقص الموظفين.
سرقة اللوفر
في أكتوبر تعرض المتحف لسرقة بارزة، حيث سرق لصوص مجوهرات ملكية فرنسية بقيمة ١٠٢ مليون دولار. وأعرب الموظفون الغاضبون عن استيائهم وسط صيحات استهجان.
استنكر ممثلو النقابات تخفيض عدد الموظفين، بينما خلص تقرير رسمي إلى أن أنظمة الأمن في المتحف قديمة وغير كافية.
أعلن المتحف ووزارة الثقافة الفرنسية أنهما يعملان على تركيب ١٠٠ كاميرا مراقبة جديدة، لكن هذه الكاميرات لن تكون جاهزة للعمل قبل نهاية عام ٢٠٢٦.
