3 سيناريوهات تنتظر المرشحين في حكم الإدارية العليا المرتقب بشأن طعون الانتخابات
تنتظر الساحة السياسية قرار المحكمة الإدارية العليا، التي تستعد اليوم للفصل في 257 طعنًا انتخابيًا مقدما من مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالساعات القادمة، في جلسة ينتظرها الجميع لما قد تحمله من تغييرات مؤثرة على شكل المنافسة في جولة الإعادة.
حكم الإدارية العليا
وتعقد الآمال على ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، سواء بالإبقاء على النتائج المعلنة، أو إصدار قرارات بإعادة الفرز في بعض اللجان، أو إعادة العملية الانتخابية برمتها في دوائر محددة، وهو ما سيحسم بصورة نهائية موقف عشرات المتنافسين.
ثلاثة سيناريوهات حاسمة
بحسب المسار القانوني، تتجه قرارات المحكمة نحو واحد من ثلاثة مسارات رئيسية:
1. تثبيت النتائج كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات
وذلك في الحالات التي تُظهر فيها التقارير والمستندات سلامة الإجراءات وعدم وجود أخطاء مؤثرة في عمليات الفرز أو التجميع.
2. إعادة الفرز في لجان معينة
وهو احتمال وارد إذا تبين وجود تضارب في محاضر اللجان أو ملاحظات فنية تستلزم مراجعة الصناديق مرة أخرى، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3. إعادة الانتخابات في دوائر محددة
وهو القرار الأكثر تأثيرًا، ويصدر عندما ترى المحكمة أن المخالفات جوهرية بما يكفي لإعادة العملية الانتخابية. هذه الأحكام تكون نهائية وواجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يحق الطعن عليها.
وتشمل الطعون المتداولة طلبات متباينة، من إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلى وقف إعلان النتائج، مرورًا بالمطالبة بإلغاء جولة الإعادة بدعوى وجود مخالفات أثناء الفرز والتجميع.
صلاحيات المحكمة الإدارية العليا
المحكمة هي الجهة المختصة بمراجعة مشروعية العملية الانتخابية كاملة، بداية من إجراءات الفرز وحتى صحة النتائج النهائية، ويلزمها القانون بإصدار حكمها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة حاسمة لا يمكن تجاوزها، ومع اقتراب موعد الجلسة، تبقى الأنظار معلقة بما ستقرره المحكمة، باعتباره الفصل النهائي الذي سيحدد ملامح الجولة المقبلة من السباق البرلماني.
- طعون الانتخابات
- انتخابات مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المحكمة الإدارية العليا
- قرار المحكمة الإدارية العليا