مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة بعد انتهاء لجان الحصر من عملها.. هتسدد على أقساط
يتساءل ملايين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديم عن كيفية تسديد فروق الإيجار بعد الزيادات الأخيرة، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر ونشر قرار من المحافظ بتحديد الأسعار الجديدة.
عند تطبيق قانون الإيجارات القديم بتعديلاته ، تم فرض زيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا حتى يتم انتهاء لجان الحصر المكلفة بتقييم شقق الإيجار القديم. فماذا مصير فروق الإيجار؟
تعديلات قانون الإيجارات القديم
تنص التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديم، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا، على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة. وقد حُددت هذه الفترة بسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.
وتشمل هذه التعديلات أيضًا مراجعة القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بموجب القانون القديم. وستشهد العقارات السكنية زيادة في إيجاراتها تصل إلى 20 ضعف قيمتها الحالية، بحد أدنى للزيادة قدره 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة تُحدد الزيادة بحد أدنى عشرة أضعاف الإيجار الأصلي، أي ما لا يقل عن 400 جنيه ، بينما في المناطق الاقتصادية تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل.
أما بالنسبة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، فيُضرب الإيجار في خمسة.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟
ينص القانون على أنه ابتداءً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لدخوله حيز التنفيذ، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري 250 جنيهًا. وقد بدأ المستأجرون بدفع هذه الزيادة الأولية الموحدة في الإيجار اعتبارًا من أول سبتمبر حتى يتم الانتهاء من تقسيم المناطق والموافقة على قيم الإيجار النهائية.
كان قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدفع المتأخرات ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ. وكان من المقرر تسوية هذه المتأخرات على أقساط شهرية تساوي مدة الفترة المعنية، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
بمجرد صدور القرارات المتوقعة من الجهات المختصة، سيتم تطبيق الإيجار النهائي فوراً. وسيتم حساب الفرق بين المبلغ الذي دفعه المستأجر خلال الزيادة المبدئية والإيجار الجديد المعتمد، وتسويته على أقساط شهرية .
