محكمة القضاء الإداري تقرر تأجيل الدعوى المقامة للإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق لجلسة 28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، تأجيل الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق، بعد مرور شهرين ونصف تقريبًا على تنفيذ الحكم واستند الطلب إلى عفو رئاسي عن ثلثي مدة عقوبتها، أو بديلًا عن ذلك، الإفراج المشروط بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقد أُجلت القضية إلى 28 مارس لمراجعة الملف وإعداد رأي قانوني من لجنة مجلس الدولة.
حظر هدير عبد الرازق التصرف في ممتلكاتها
وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد أيدت سابقًا قرار منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها .
رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الطعن المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم سجنها لمدة عام، وكفالة قدرها 5000 جنيه ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه . وأيدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة عام بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب. ونُقلت البلوجر إلى السجن لقضاء مدة عقوبتها.
رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية الطعن المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق ضد حكم سجنها لمدة عام، وكفالة قدرها 5000 جنيه ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو تُعتبر منافية للآداب العامة.
وجهت النيابة العامة عدة تهم للبلوجر هدير عبد الرازق، منها:
- نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد الترويج لها، وذلك عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، بهدف التحريض على الفجور، كما ورد في التحقيق.
- ارتكاب فعل منافٍ للآداب العامة علنًا، وذلك باستعراض مفاتنها واستخدام ألفاظ وتلميحات جنسية في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة، كما ورد في التحقيق.
- التحريض علنًا، عبر حساباتها الشخصية المذكورة في التهمة الأولى، على ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة، وذلك بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، كما ورد في التحقيق.
- انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك). تُخالف هذه الصور المبادئ والقيم، إذ تُظهر مفاتنها الجسدية مصحوبةً بعباراتٍ وإيحاءاتٍ جنسية، كما كشفت التحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية المذكورة في التهم السابقة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة في تلك التهم، كما كشفت التحقيقات.
أحالت النيابة العامة هدير عبد الرازق إلى المحكمة بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة تتضمن محتوىً يحرض على الفجور والانحلال الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات والفحوصات أن مقاطع الفيديو التي نشرتها هدير عبد الرازق تضمنت صورًا لملابس داخلية نسائية، بالإضافة إلى عرض مفاتنها الجسدية.
