الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات الفصل في التظلمات وإعادة الدوائر الملغاة رسمياً وتحدد مواعيد الإعادة
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة استحقاق انتخاب مجلس النواب 2025 بكل دقة وشفافية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمرشحين على حد سواء. وفي إطار ذلك، بدأت الهيئة النظر في التظلمات المتعلقة بالدوائر التي أُلغيت نتائجها بأوامر المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة التزامها التام بالقوانين والضوابط الانتخابية لضمان سلامة العملية الديمقراطية.
مراجعة التظلمات وإعلان النتائج الرسمية
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إخطار جميع مقدمي التظلمات بالقرارات الصادرة خلال 24 ساعة من اتخاذها، على أن تُعلن النتائج النهائية لجميع الدوائر الملغاة في موعد أقصاه الخميس المقبل، مع نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية وجريدتي "الأخبار" و"الجمهورية". وتحرص الهيئة على معالجة أي اعتراضات لضمان حقوق جميع الناخبين والمرشحين.
إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة وتأكيد سلامة التصويت
أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية إعادة الدوائر الملغاة تشمل 19 دائرة من المرحلة الأولى، إضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم، بعد أن أظهرت نتائج الحصر العددي وجود مرشحين متقاربين في الأصوات. وأكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن كل الأصوات محصنة وأن إرادة الناخبين مصانة، داعيًا المواطنين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة.
نتائج الدوائر والإعادة بين المرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين الفائزين في بعض الدوائر، بينما ستجرى إعادة الانتخابات بين المرشحين الأقرب في الأصوات في دوائر أخرى، مثل دائرة إيتاي البارود بالبحيرة، ودائرة أبو حمص، ودمنهور، وأول الرمل بالإسكندرية، ودائرة قنا والمراغة وسوهاج وأسيوط، مؤكدة الالتزام التام بمواعيد الإعادة وفق الجدول الزمني المعلن.
التأكيد على استكمال الاستحقاق الدستوري
أكدت الهئية الوطنية للانتخابات أن كل الإجراءات المتخذة تعكس حرص الدولة على استكمال الاستحقاق الدستوري المهم، وتوضح قدرة مصر على إدارة التجربة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية، مع التزام المرشحين والناخبين بالقواعد والضوابط القانونية. وأشارت الهيئة إلى أن متابعة الانتخابات من المواطنين رسالة واضحة بأن البرلمان القادم يعكس إرادة الشعب المصري.
الوطنية للانتخابات تحافظ على نزاهة العملية الانتخابية
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار الرقابة الدقيقة على عملية الاقتراع والفرز في جميع الدوائر، مع ضمان الشفافية وحق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. كما تتابع الهيئة النتائج النهائية والإجراءات القانونية لضمان إعلان الفائزين الرسميين دون أي شكوك أو اعتراضات مستقبلية.
- الهيئة الوطنية
- انتخابات مجلس النواب
- اعادة انتخابات البرلمان
- المحكمة الإدارية العليا
- الدوائر الملغاة
- المحكمة الإدارية
- مجلس النواب
- تظلمات انتخابات مجلس النواب