الحكومه تعلن عن تطورات جديده بشأن سداد فرق الإيجارات القديمة بعد تصنيف المناطق السكنية
فيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة بخصوص بدء سداد الفروق في الأجرة للمستأجرين عقب قرار المحافظ بتصنيف المناطق السكنية.
يهدف هذا القرار الجديد إلى تحديث أسعار الإيجارات لتتماشى مع القيمة السوقية للعقارات، مع مراعاة ظروف المستأجرين. متى سيبدأ المستأجرون سداد الفروق؟
التصنيف الجديد للإيجار القديم
أن القيمة القانونية الجديدة للأجرة قد حُدِّد بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: راقية، ومتوسطة، واقتصادية فيهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن زيادة عادلة في الإيجار.
في المناطق السكنية الراقية، يُسمح بزيادة الإيجار حتى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه تنطبق هذه الفئة على المناطق التي تتوفر فيها الخدمات بسهولة وتشهد نشاطًا تجاريًا مزدهرًا.
أما بالنسبة للمناطق متوسطة الدخل، فقد حُدِّدت الزيادة بـ 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه . يهدف هذا التصنيف إلى تلبية احتياجات شريحة أوسع من السكان الباحثين عن سكن بأسعار معقولة.
في المناطق الاقتصادية، سيشهد السكان زيادة في الإيجارات تصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا هذه الفئة مخصصة للمساكن التي توفر الخدمات الأساسية بإيجارات معقولة.
موعد سداد فرق الإيجار
حمايةً لحقوق المستأجرين، ينص القانون على وجوب سداد المستأجر، أو الشخص الذي يتم تجديد عقد إيجاره، مبلغًا شهريًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا إلى حين إعلان الانتهاء من توزيع نتائج لجان الحصر. .
بحسب القانون، سيبدأ المستأجرون بسداد فرق الإيجار المستحق في اليوم التالي لإعلان قرار المحافظ. ستُسدد الدفعات على أقساط شهرية، موزعة حسب مواعيد استحقاقها، مما يسمح للمستأجرين بالتكيف تدريجيًا مع الزيادة دون التعرض لضائقة مالية فورية.
ينطبق هذا القانون على جميع المستأجرين الحاليين والذين يتم تجديد عقود إيجارهم، حيث إنهم جميعًا متأثرون بالقيم القانونية الجديدة وتعديلات الإيجار التي تحددها لجان التقييم.
تعديلات على قانون الإيجار
تنص التعديلات الجديدة على قانون الإيجار، السارية حاليًا، على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة. وقد حُددت هذه الفترة بسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية.
أما بالنسبة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، فسيتم ضرب الإيجار في خمسة أضعاف.
كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية، وذلك للعقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء.
