حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء
سيناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء.
حبس وغرامة مليون جنيه
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه ، وفرض عقوبات بالسجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لتسوية المخالفات، وضمان استرداد الدولة لقيمة الكهرباء المسروقة.
ولا تزال هذه التعديلات بحاجة إلى مناقشة في جلسة عامة قبل اعتمادها وتطبيقها.
من بين التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، التي تنص على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1. توصيل الكهرباء لشخص طبيعي أو اعتباري بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو العلم بمخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء وعدم الإبلاغ عنها إلى الجهة المختصة.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المصرح بها دون عذر مقبول أو مبرر قانوني. وفي حالة تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة فى الحد الأدنى والحد الأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي
تأمر المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع ضعف قيمة الكهرباء المستهلكة في الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة الأولى.
تنص التعديلات على المادة 71 من القانون الحالي على أن كل من يستولي على الكهرباء بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة، الحد الأدنى والحد الأقصى، في حالة تكرار المخالفة.
أما إذا ارتُكبت المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق عرقلة تشغيل المعدات أو الأجهزة أو الآلات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للأحكام الفنية للوائح التنفيذية لهذا القانون، فإن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة، الحد الأدنى والحد الأقصى، في حالة تكرار المخالفة.
مع ذلك، إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى مرتبطة بالمخالفة المشار إليها في المادة 68 من هذا القانون، ونتج عنها انقطاع للتيار الكهربائي، فإن العقوبة هي السجن.
وفي جميع الأحوال، تأمر المحكمة الشخص المدان بدفع ضعف قيمة الكهرباء المستهلكة، وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى..
