تنظيم جديد لحقوق العاملين
الإجازات الرسمية بأجر كامل في القطاع الخاص وفق قرار وزير العمل 2025
الإجازات الرسمية بأجر كامل أصبحت محددة بوضوح في القطاع الخاص، بعد أن أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، والذي ينظم العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يستحق عنها العاملون إجازة بأجر كامل، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
ويهدف القرار إلى تحقيق توازن عادل بين ضمان استمرارية العملية الإنتاجية داخل منشآت القطاع الخاص، وبين صون حقوق العمال في الحصول على إجازاتهم الرسمية دون المساس بمستحقاتهم المالية، بما يتماشى مع الدستور المصري وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.
الأساس القانوني للقرار
جاء القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 استنادًا إلى قانون العمل الجديد، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع التأكيد على حق العامل في الحصول على الإجازات الرسمية بأجر كامل، دون تحميله أي أعباء إضافية.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يطبق على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع التزام أصحاب الأعمال بتنفيذه، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز بيئة العمل.
قائمة الإجازات الرسمية بأجر كامل
تتضمن الإجازات الرسمية بأجر كامل في القطاع الخاص عددًا من المناسبات الدينية والوطنية التي يتم منح العاملين إجازة خلالها، وفق الأجندة الرسمية المعتمدة.
فيما يخص المناسبات الدينية، تشمل الإجازات رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، مع مراعاة ما يطرأ من تغييرات على المواعيد وفق الرؤية الشرعية.
أما المناسبات الوطنية والقومية، فتشمل السابع من يناير عيد الميلاد المجيد، والخامس والعشرين من يناير عيد الثورة وعيد الشرطة، واحتفالات شم النسيم الذي يحدد موعده سنويًا، والخامس والعشرين من أبريل عيد تحرير سيناء، والأول من مايو عيد العمال، والثلاثين من يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، والثالث والعشرين من يوليو عيد الثورة، والسادس من أكتوبر عيد القوات المسلحة.
صلاحيات وزير العمل في ترحيل الإجازات
أوضح القرار الوزاري مادة مهمة تتعلق بصلاحيات وزير العمل، حيث يحق له استبدال يوم الإجازة بيوم آخر في بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة أو بهدف توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على عدم تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير السلبي على سير العمل داخل المنشآت، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق العامل في الإجازة الرسمية بأجر كامل.
تأثير القرار على القطاع الخاص
يمثل القرار الوزاري خطوة تنظيمية مهمة داخل القطاع الخاص، حيث يضع إطارًا واضحًا للإجازات الرسمية، ويحد من أي تفسيرات متباينة قد تؤدي إلى نزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما يسهم في تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل، ويوفر مرجعية قانونية واضحة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي خلاف يتعلق بالإجازات الرسمية بأجر كامل.
ما وراء الخبر
يعكس تنظيم الإجازات الرسمية بأجر كامل توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال حماية حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته ضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة في ظل تطبيق قانون العمل الجديد وما يحمله من تغييرات جوهرية في سوق العمل.
معلومات حول الإجازات الرسمية بأجر كامل
الإجازات الرسمية بأجر كامل هي أيام عطلات تقرها الدولة، يحصل خلالها العامل على أجره كاملًا دون خصم، سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ويجوز تشغيل العامل خلالها فقط في الحالات التي ينص عليها القانون، مع تعويضه وفق القواعد المقررة.
خلاصة القول
حدد قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 خريطة واضحة للإجازات الرسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، مع منح الوزارة صلاحية تنظيم مواعيدها بما يخدم المصلحة العامة. ويُعد القرار خطوة مهمة نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، في ظل تطبيق قانون العمل الجديد.
- الإجازات الرسمية بأجر كامل
- قانون العمل الجديد
- قرار وزير العمل
- إجازات القطاع الخاص
- حقوق العمال
- العطلات الرسمية
- عيد العمال
- عيد الفطر
- عيد الأضحى
- المناسبات الوطنية