بشأن إضافة مادتي العربي والتاريخ لطلاب المعادلة.. رفض الدعوى المقامة ضد قرار وزير التعليم
هناك دعاوى أقامها حاملي الشهادات الدولية، والأجنبية على قرار وزير التعليم محمد عبد اللطيف حيث أصدر قرارا رسميا بإضافة العربي والتاريخ لطلاب المعادلة، ويذكر أن القرار الذي أصدره وزير التعليم يحمل قرار رقم 148 لسنة 2024.
رفض الدعوى المقامة ضد قرار وزير التعليم بشأن إضافة مادتي العربي والتاريخ
رفضت الجهات القضائية دعوى الطعن ضد قرار وزير التعليم بإضافة مادتي العربي والتاريخ لطلاب المعادلات لتكون ضمن الشهادات الأجنبية، والمدارس الدولية، كما أن القرار الذي صدر من الوزارة وقتها نص أيضا على أن المادتين ستكونان في المجموع، بنسبة تصل لـ 20%، وذلك بالنسبة لطلاب المعادلة لحاملي الشهادات الأجنبية عند التقديم للجامعات الحكومية في مختلف محافظات مصر.
طعن فرض امتحان العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية
هناك من يحملون شهادات أجنبية، ودولية ويريدون أن يتقدموا للالتحاق بالجامعات المصرية، ويخضعون وقتها لـ امتحانات المعادلات، وقرر وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن يتم إدراج مادتي التاريخ واللغة العربية من أجل اختبار الطلاب، ووقتها كانت هناك دعوات طعن قدمها أصحاب الشهادات الدولية والأجنبية، ولكنها تلقت الرفض في قرار صدر من الجهات القضائية المختصة.
ضررًا ملموسًا بالطلاب المصريين بالخارج
كانت الهيئات الدفاعية تؤكد في طعنها ضد قرار وزير التعليم أن النص يحمل مبدأ عدم التكافؤ بين الطلاب، ووضعت في المذكرات التي تم تقديمها للجهات المختصة أن القرار يتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53)، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19)، والحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21).
إضافة اللغة العربية لطلاب الشهادات الأجنبية
من ضمن القرارات التي أصدرها وزير التعليم أن يتم تدريس مادة اللغة العربية في المدارس المرخصة والمسموح لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية، وكذلك أيضا مادة التربية الدينية ابتداء من الصف الأول حتى الصف الثالث، وغرض القرار هذا أن يتم تعليم وتربية الطفل في المدارس الدولية بشكل يجعلهم غير بعيدين عن هويتهم، والقيم الدينية، ولا ينسون لغتهم الأم.
بيانات وزارة التعليم
صدر بيان مؤخرا من وزارة التعليم عن حصاد العام كان نصه: "حصاد 2025.. إنجازات على أرض الواقع خطوات إصلاحية غير مسبوقة لمنظومة التعليم.. ومواجهة واقعية للتحديات رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وبناء منظومة حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، انطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطوات إصلاحية غير مسبوقة
بدأت مع تولي السيد محمد عبد اللطيف حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل".
- وزير التعليم
- محمد عبد اللطيف
- الجامعات المصرية
- المصريين بالخارج
- الشهادات الدولية
- المدارس الدولية
- قرار وزير التعليم









