ترقب داخل سوق الاتصالات
تأجيل قرار تحريك أسعار خدمات شركات المحمول الأربعة بعد ارتفاع التكاليف
تحريك أسعار خدمات المحمول عاد إلى واجهة النقاش داخل قطاع الاتصالات، بعد أن كشفت مصادر مسئولة عن إرجاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخاص بالسماح لشركات المحمول الأربعة بتحريك أسعار الخدمات، رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل خلال عام 2025.
ترقب شركات المحمول لقرار التنظيم
أكدت مصادر بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول الأربعة كانت تترقب صدور قرار رسمي خلال شهر يناير 2025، يسمح لها بتحريك أسعار عدد من الخدمات، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر تأجيل الموافقة، دون الإعلان عن موعد جديد لتطبيق القرار.
طلبات رسمية بزيادة الأسعار
وأوضحت المصادر أن شركات المحمول تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لتحريك أسعار الخدمات، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، والتي شملت مصروفات التشغيل، والاستثمارات التكنولوجية، وتكاليف الصيانة والتطوير المستمر للشبكات.
نسبة الزيادة المقترحة
وبحسب المصادر، جرى التوافق بشكل مبدئي داخل القطاع على أن تتراوح الزيادة المقترحة بين 15 و20% على بعض خدمات المحمول، دون أن تشمل جميع الباقات، في محاولة لتحقيق توازن بين استدامة الشركات وعدم تحميل المستخدم أعباء كبيرة دفعة واحدة.
تراجع أرباح الشركات
أشارت المصادر إلى أن شركات المحمول الأربعة سجلت تراجعًا في صافي الأرباح خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ثبات أسعار الخدمات لفترات طويلة مقابل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، وهو ما أثر بشكل مباشر على هامش الربحية.
الاعتماد على خدمات بديلة
ولفتت المصادر إلى أن بعض شركات المحمول اتجهت إلى الاعتماد بشكل استراتيجي على الخدمات الترفيهية والمالية والتسويقية، التي تحقق عوائد أعلى مقارنة بخدمات الدقائق والإنترنت التقليدية، لتعويض تراجع الإيرادات الأساسية.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حتى الآن، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا يوضح أسباب تأجيل قرار تحريك الأسعار، إلا أن مصادر رجحت أن يكون التأجيل مرتبطًا بمراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة، والحفاظ على استقرار سوق الاتصالات.
ما وراء الخبر
يعكس تأجيل تحريك أسعار خدمات المحمول حالة التوازن الدقيق بين متطلبات استدامة شركات الاتصالات ماليًا، وحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطنين في توقيت اقتصادي حساس.
معلومات حول تحريك أسعار خدمات المحمول
تحريك أسعار خدمات المحمول يخضع لرقابة تنظيمية صارمة، ولا يتم إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وغالبًا ما يُطبق على خدمات أو شرائح محددة دون تعميم كامل على السوق.
خلاصة القول
تأجيل قرار تحريك أسعار خدمات المحمول لا يعني إلغاءه، لكنه يمنح السوق فترة تهدئة مؤقتة، في ظل استمرار الضغوط التشغيلية، واحتمالات إعادة طرح القرار خلال الفترة المقبلة.
- تحريك أسعار خدمات المحمول
- شركات المحمول
- أسعار المحمول
- تنظيم الاتصالات
- سوق الاتصالات
- تكاليف التشغيل
- أرباح شركات الاتصالات
- خدمات المحمول