خريطة السياسة النقدية في 2026
البنك المركزي يحدد 12 فبراير 2026 أول اجتماع لحسم سعر الفائدة ضمن 8 اجتماعات خلال العام
سعر الفائدة يتصدر اهتمامات الأسواق والمستثمرين مع إعلان البنك المركزي المصري رسميًا مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، والتي تهدف إلى حسم قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البنك المركزي يوم 12 فبراير 2026 موعدًا لأول اجتماع للجنة السياسة النقدية، ضمن 8 اجتماعات دورية مقررة على مدار العام، يتم خلالها تقييم مؤشرات التضخم، والنمو الاقتصادي، والسيولة النقدية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة.
أول اجتماع لحسم سعر الفائدة في 2026
يُعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 12 فبراير 2026، ليكون أول اختبار لاتجاهات سعر الفائدة خلال العام الجديد، خاصة بعد التحركات اللافتة التي شهدها عام 2025.
ويترقب المستثمرون والمواطنون هذا الاجتماع باعتباره مؤشرًا مهمًا على توجهات السياسة النقدية، ومدى استمرار التيسير أو التثبيت خلال المرحلة المقبلة.
خفض تاريخي للفائدة خلال 2025
شهد عام 2025 تحولًا مهمًا في مسار سعر الفائدة، حيث خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو أربع سنوات ونصف، بإجمالي 7.25%، وذلك عبر خمس قرارات متتالية.
وكان آخر خفض للفائدة قد أُقر يوم الخميس الماضي، بنسبة 1%، ليصل سعر الفائدة إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، في خطوة عكست تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026
حدد البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة خلال عام 2026 على النحو التالي:
- الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026
- الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026
- الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026
- الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026
- الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026
ويُعقد كل اجتماع في ضوء البيانات الاقتصادية المستجدة، سواء على مستوى التضخم أو سعر الصرف أو الأوضاع العالمية.
أهمية قرارات سعر الفائدة
يمثل سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم، كما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد المدخرات، وحركة الاستثمار في السوق.
وتنعكس قرارات سعر الفائدة على قطاعات عديدة، من بينها القطاع المصرفي، وسوق المال، والتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توقعات الأسواق خلال 2026
يتوقع محللون أن تتسم قرارات سعر الفائدة خلال عام 2026 بالمرونة، مع استمرار ربطها بتطورات معدلات التضخم العالمية، وأسعار السلع الأساسية، وسياسات البنوك المركزية الكبرى.
كما يترقب المستثمرون مدى تأثير خفض الفائدة السابق على النشاط الاقتصادي، وقدرة السوق على استيعاب مزيد من التخفيضات أو التثبيت خلال الاجتماعات المقبلة.
ما وراء الخبر
إعلان جدول اجتماعات البنك المركزي لحسم سعر الفائدة يعكس حرص المؤسسة النقدية على الشفافية وإتاحة الرؤية المستقبلية للأسواق، بما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على التخطيط المالي واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
معلومات حول سعر الفائدة
سعر الفائدة هو الأداة الأساسية التي تتحكم في تكلفة الأموال داخل الاقتصاد، ويرتبط بشكل وثيق بمعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وحركة السيولة. ويجري تحديده من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وفق تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية.
خلاصة القول
سعر الفائدة في مصر يدخل عام 2026 على جدول واضح من 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، يبدأ أولها في 12 فبراير. ومع خفض تاريخي للفائدة خلال 2025، تبقى قرارات العام الجديد محل متابعة دقيقة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد، والاستثمار، ومستوى المعيشة.
- سعر الفائدة
- سعر الفائدة في مصر
- اجتماعات البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- الفائدة على الإيداع
- الفائدة على الإقراض
- قرارات البنك المركزي
- السياسة النقدية
- الاقتصاد المصري