آخر كواليس قانون الإيجار القديم بعد إثارة الجدل من جديد .. المحكمة الدستورية تحسم 3 نقاط أساسية
أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم لا يزال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه. وشدد على أن المناقشات الحالية لا تقترح سوى تعديلات على بعض البنود، دون المساس بجوهر القانون، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
المحكمة الدستورية تحسم 3 نقاط أساسية
أوضح جبر في مداخلة هاتفية أن المحكمة الدستورية حسمت 3 نقاط أساسية، من بينها عدم جواز استمرار عقود الإيجار غير محددة المدة، وضرورة تحريك الإيجارات بما يراعي استقرار الأسر وحقوق الملاك.
وأضاف أن الدولة قد طبقت آلية انتقالية مدتها سبع سنوات، يتم خلالها رفع الإيجارات تدريجيًا، مع توفير حلول سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين تشمل الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.
أوضح أنه سيتم إخلاء العقارات المغلقة لأكثر من عام وإعادتها إلى أصحابها، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
تصريحات النواب بشأن قانون الإيجار السابق
أفاد النواب بأن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المستأجرين ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مع احترام قرار المحكمة الدستورية العليا الذي يقصر زيادات الإيجار على ما لا يمس بحقوق الملاك أو استقرار الأسر.
وأوضح النائب عاطف المغاوري أن القانون الحالي يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستأجرين، مستشهدًا بالعديد من الشكاوى حول زيادات الإيجار التي أثرت على بعض الأسر.
وشدد النائب مصطفى بكري على أن القانون بحاجة إلى تحسينات عاجلة لمواكبة الواقع الاقتصادي والعمراني الراهن.
أكد النائب فريدي الأبيض أيضًا أنه سيُعيد تقديم مشروع قانون شامل يهدف إلى تعديل القانون، بما في ذلك الانتقال التدريجي إلى إيجارات السوق دون إخلاء أو تهجير السكان، مع وضع آليات دعم واضحة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود لضمان استقرار الأسر وحماية حقوق الملاك.
رد ائتلاف الملاك على تصريحات النواب
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن التصريحات الأخيرة لبعض النواب بشأن تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بالإيجارات السابقة غير مفهومة ومخيبة للآمال وغير مبررة على الإطلاق.
