أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة اعتباراً من 21 يناير من بينهم مصر

التأشيرات
التأشيرات

قررت وزارة الخارجية الأمريكية إيقاف إجراءات إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الرقابة للمتقدمين الذين يُعتبرون عبئًا على نظام الرعاية الاجتماعية الأمريكي، وذلك وفقًا لتقرير بثته قناة فوكس نيوز الأمريكية الأربعاء.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية حصلت عليها فوكس نيوز ديجيتال، فقد صدرت تعليمات للموظفين القنصليين برفض طلبات تأشيرات الهجرة استنادًا إلى اللوائح الحالية إلى حين إعادة تقييم عملية التدقيق.

تجميد إجراءات إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

وقف التاشيرات الامريكية

وتشمل قائمة الدول المتأثرة مصر، والصومال، وروسيا، وأفغانستان، والبرازيل، وإيران، والعراق، ونيجيريا، وتايلاند، واليمن، وغيرها.

وسيبدأ سريان التعليق في 21 يناير وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تُجري وزارة الخارجية مراجعة شاملة لإجراءات إصدار التأشيرات.

وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميمًا إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، تُوجهها فيه بتطبيق قواعد تدقيق موسعة بموجب بند "العبء العام" في قانون الهجرة.

تنص هذه التوجيهات على رفض منح تأشيرات الهجرة للمتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا معتمدين على المساعدات العامة، وذلك بناءً على عدة معايير، تشمل الحالة الصحية، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والظروف المالية، وحتى احتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

وبموجب هذه القواعد، قد تُرفض طلبات كبار السن أو البدناء، وكذلك من سبق لهم تلقي مساعدات مالية حكومية أو الإقامة في مرافق رعاية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، قائلاً: "ستمارس وزارة الخارجية سلطتها القانونية الراسخة لاستبعاد الأفراد الذين يُحتمل أن يُصبحوا عبئًا على الشعب الأمريكي ويستغلوا كرم الشعب الأمريكي".

وأضاف: "سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 ريثما يتم إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الأجانب الذين يُحتمل أن يصبحوا معتمدين على المساعدات العامة".

وشددت الوزارة على أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون "محدودة للغاية"، ولن تُمنح إلا بعد التحقق من استيفاء المتقدمين لمعايير اعتبارهم عبئًا على المجتمع.

يُذكر أن بند "العبء العام" جزءاً من قانون الهجرة لعقود، إلا أن تطبيقه اختلف من إدارة إلى أخرى. ففي عام 2019، وسّع الرئيس دونالد ترامب تعريفه ليشمل نطاقاً أوسع من المساعدات العامة، قبل أن يواجه طعوناً قانونية،ويتم التراجع عنه لاحقًا في عهد إدارة جو بايدن.
 

          
تم نسخ الرابط