الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بإعتماد قانونا يضمن حماية حقوق العمال وفق الجريدة الرسمية
الرئيس السيسي .. قرار جمهوري .. أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد قرارًا جمهوريًا مهمًا يتعلق بتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير كفاءة هذه الشركات بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. ونُشر نص القرار في الجريدة الرسمية تحت رقم 112 لسنة 2026.
محتوى القرار الجمهوري وأهدافه
يحمل القرار الجمهوري الجديد إطارًا قانونيًا متكاملًا لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع وضع آليات واضحة للرقابة والمساءلة لضمان شفافية الأداء المالي والإداري. ويهدف القرار إلى تحسين الإنتاجية وتطوير أساليب الإدارة بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة الإقليمية والدولية.
كما يوفر القرار الجمهوري نصوصًا قانونية تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل داخل هذه الشركات، مع التزامها بالمعايير الحديثة للحوكمة المؤسسية.
تأثير القرار علي الاقتصادي المصري
يُعد هذا القرار الجمهوري خطوة محورية لتعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحسين أدائها وزيادة كفاءتها التشغيلية، كما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى.
ويُتوقع أن يعزز القرار قدرة هذه الشركات على المنافسة وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المواطنين، بما يعكس التزام الحكومة بسياسات تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأداء المؤسسي.
- السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاستثمار
- استثمار
- الشركات
- القرار الجمهوري
- تطوير البنية التحتية
- قطاع الأعمال
- الحكومة
- الجريدة الرسمية