تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام الدراسي القادم 2025-2026

التعليم
التعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن اليابان شريك استراتيجي لمصر في مجال التعليم، لا سيما من خلال العديد من المشاريع التعليمية، وخاصة المدارس المصرية اليابانية..

تدريس اللغة اليابانية

وزير التربية والتعليم

وشدد الوزير على توجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل 500 مدرسة خلال خمس سنوات، وتعهد بتنفيذه وفق خطة دقيقة وبوتيرة متسارعة. كما أشار إلى إدخال تدريس اللغة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية،، بدءًا من العام الدراسي المقبل، بمرحلة أولية في 10 مدارس.

جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع يوهي ماتسوموتو، وزير التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، والوفد المرافق له، وهو لقاء يُجسد متانة الشراكة المصرية اليابانية.

وأشاد الوزير الياباني بالتقدير الكبير الذي يحظى به التعليم الياباني في مصر، وبالدور الذي يلعبه هذا التعاون في دعم تعليم الأطفال المصريين. أشار إلى أن النتائج الملموسة التي تحققت من خلال تطبيق التجربة التعليمية اليابانية في مصر تُشكل أساسًا هامًا للمنفعة المتبادلة، سواءً لتطوير هذه التجربة في مصر أو لتحديد مجالات التحسين المستقبلي في النظام التعليمي الياباني.

وأعرب عن أمله في تعميق التعاون بين البلدين. كما رحب الوزير الياباني بالدراسة التي تهدف إلى زيادة عدد الخبراء اليابانيين العاملين في مصر، مؤكدًا التزام بلاده ببذل قصارى جهدها لدعم هذه المبادرة، التي ستسهم في تعميق التعاون التعليمي وتعزيز تبادل الخبرات.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مصغر لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشراكة التعليمية القائمة على تبادل الخبرات وتطوير آليات عمل مشتركة.


واستعرض الوزير مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التجربة قد حققت نتائج إيجابية ملموسة في تنمية مهارات الطلاب.

وقد دفع هذا الوزارة إلى تعزيز دمج البرمجة في منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية. وأكد أنه في العامين المقبلين، سيتلقى ما يقرب من 5 ملايين طالب تدريباً على البرمجة على منصات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز القدرات الرقمية وتنمية مهارات التفكير ، وبالتالي يساهم في تطوير قوة عاملة مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في المستقبل.

          
تم نسخ الرابط