وزاره الاتصالات تعلن طرق سداد ضرائب الهواتف القادمه من الخارج والفئات المعفاه من هذا القرار

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة

تُطبّق وزارة الاتصالات  ممثلةً بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، نظامًا للتحكم في منظومة حوكمة الهواتف المحمولة بهدف تنظيم السوق المصرية. ويمنح هذا النظام، الذي أُطلق العام الماضي، إعفاءً جمركيًا لمرة واحدة لهاتف محمول واحد لكل مسافر هذا العام، رهناً بتوفر الهواتف المحمولة المصنّعة محليًا والمعفاة من الرسوم الجمركية. وأوضحت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أن هذا الإعفاء الاستثنائي  سينتهي غدًا الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة 12:00 ظهرًا.

الفئات المعفاة من ضريبة الهواتف المستوردة

طرق سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج.. التسهيلات والفئات المعفاة

وتوضح الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أن هذا الإعفاء الجمركي الاستثنائي ساري لمدة 90 يومًا، وينطبق فقط على الهواتف المحمولة المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج والسياح.

طرق دفع ضريبة الهواتف المستوردة

يمكن للمواطنين الذين يمتلكون هواتف محمولة مستوردة ولم يسددوا الرسوم الجمركية بعد، دفع هذه الرسوم عبر إحدى الطرق التالية:

- تطبيق تليفوني.

- التحويل المصرفي.

- المحفظة الإلكترونية.

فترة سماح لدفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

أوضحت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أن مالكي الهواتف المحمولة المستوردة لديهم فترة سماح مدتها 90 يومًا لدفع الرسوم الجمركية، تبدأ من تاريخ تفعيل النظام الجديد.

تسهيلات لسداد ضرائب الهواتف المحمولة

أوضحت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أنه تم تطبيق الإجراءات التالية لتسهيل دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة:

- إمكانية دفع الضرائب والرسوم على أقساط.

- لن تُطبق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي كانت معفاة قبل تطبيق هذا القرار.

- إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية المستوردة للقادمين من الخارج، حيث لم يعد ذلك مطلوبًا. يمكن الآن دفع الضرائب والرسوم عبر تطبيق تليفوني ، أو البنوك، أو المحافظ الإلكترونية.


سبب فرص رسوم على الهوتف القادمة من الخارج

 

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة قد دعمت الصناعة المصرية وعزز سوق الهواتف المحمولة في مصر. وقد أتاح هذا الإجراء لـ 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، حيث تنتج 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة بذلك الطلب المحلي.

علاوة على ذلك، شهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2025، بفضل توفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات والمواصفات التي تناسب جميع شرائح المجتمع. تُصنّع هذه الأجهزة من قِبل نفس الشركات العالمية المصنّعة أو تحت إشرافها الفني المباشر، ملتزمةً بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية المطبقة على مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

يُبرهن هذا التطور على الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التي ساهمت في توفير ما يقارب 10,000 فرصة عمل للشباب المصري، مع تلبية احتياجات السوق المحلية في الوقت نفسه، والاستغناء عن شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.
 

          
تم نسخ الرابط