شكاوى نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر يفتح ملف الاتصالات تحت قبة البرلمان
في تطور برلماني مفاجئ، فتحت النائبة إيرين سعيد ملف الشكاوى المتزايدة من خدمات الإنترنت المنزلي، بعدما تقدمت بسؤال برلماني للحكومة حول ما وصفته بحالة الاستياء الواسعة بين المستخدمين، نتيجة النفاد السريع لباقات الإنترنت خلال فترات قصيرة من بداية كل شهر، رغم ثبات معدلات الاستهلاك داخل عدد كبير من المنازل.
سبب نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر
وأكدت النائبة أن هذه الأزمة لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة يشكو منها مواطنون في مناطق مختلفة، حيث يجد المستخدم نفسه مضطرًا لإعادة شحن الباقة أكثر من مرة، دون مبرر واضح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأعباء المالية للأسر.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح أحد الأعمدة الأساسية للحياة اليومية، سواء في إنجاز المهام الوظيفية أو متابعة الدراسة أو التواصل مع المنصات التعليمية، إلى جانب استخدامه في الخدمات الحكومية والترفيه، ما يجعل أي خلل في الخدمة أو غموض في آليات المحاسبة أمرًا غير مقبول.
تفاصيل سؤال النائبة
وتساءلت النائبة عن أسباب استمرار محدودية الباقات المتاحة للمواطن المصري، في الوقت الذي تشهد فيه شبكات الاتصالات عالميًا تطورًا ملحوظًا في السرعات وسعات الاستخدام، مؤكدة أن الفجوة بين ما يدفعه المستخدم وما يحصل عليه من خدمة تستدعي مراجعة جادة.
ووجهت د. إيرين سعيد تساؤلات واضحة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول الطريقة التي يتم بها احتساب استهلاك الجيجابايت، ومدى وضوح هذه الآلية للمستخدم العادي، وما إذا كانت تخضع لرقابة فنية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية.
كما طالبت بإتاحة أدوات متابعة دقيقة تُمكن المشتركين من الاطلاع على تفاصيل استهلاكهم اليومي، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استنزاف الباقات في وقت قياسي، خاصة في ظل تأكيد كثير من المستخدمين أن أنماط استخدامهم لم تشهد أي تغيرات ملحوظة.
وقد طالبت النائبة بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية التي تلقتها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة، ومدى التزام الجهات المختصة بدورها في حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على خدمة عادلة تتناسب مع التكلفة التي يتحملها.
