محامٍ مصري بالسعودية يتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة بعد قرار ضرائب الهاتف المحمول
قدّم المحامي المصري أحمد حرب، المقيم في المملكة العربية السعودية، شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج احتجاجًا على إلغاء الإعفاءات الجمركية للهواتف المحمولة.
شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة
وأوضح حرب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الشكوى، المقدمة ضمن الإطار القانوني والحضاري تهدف إلى إيصال صوت الجالية المصرية في الخارج، وحثّ الجهات المعنية على إعادة النظر في قرارها، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصالح الدولة وحقوق مواطنيها المقيمين في الخارج.
وأكد أن الهواتف المحمولة لم تعد رفاهية، بل أصبحت أداة لا غنى عنها لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء للعمل أو التواصل العائلي أو لإنجاز المهام الإدارية. وشدد على أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج.
وأضاف: "إن فرض رسوم جمركية على الهواتف الشخصية يُشعر المواطنين المقيمين في الخارج بأنهم مستهدفون، على الرغم من مساهمتهم المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية. علاوة على ذلك، لا يُحقق هذا القرار أي عائد ملموس على الاستثمار، بل يُهدد بتثبيط عزيمة البعض عن إرسال التحويلات، وهو ما يتعارض مع سياسة الحكومة الرامية إلى جذب النقد الأجنبي".
ودعا حرب جميع المصريين المقيمين في الخارج الذين يتفقون مع مضمون الشكوى إلى مشاركة المنشور دعمًا لهذا الطلب، مُشددًا على أهمية إيصال الصوت بطريقة منظمة وحضارية.
وأكد أنه قدّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في القاهرة.
فرض ضريبة على جميع الهواتف المحمولة
وقد أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بفرض ضريبة على جميع الهواتف المحمولة المُشتراة من الخارج ووقف عملية التسجيل في المطارات غضبًا واسعًا، حيث طالب الكثيرون بإعفاء المصريين العاملين في الخارج.
ويُلغي هذا القرار الجديد، الذي طُبّق قبل نحو عام، الإعفاء الذي كان مُمنوحًا للمسافرين الذين يُمكنهم تسجيل أجهزتهم كل ثلاث سنوات. كان الهدف من هذا الإعفاء قصر التسجيل على الهواتف المشتراة للاستخدام الشخصي فقط، وبالتالي إعفائها من الضريبة. إلا أنه بعد إلغائه، أصبحت جميع الهواتف خاضعة للضريبة، وإلا سيتم وقفها بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا القرار يأتي ضمن جهود أوسع لدعم قطاع صناعة الهواتف، وذلك بعد دخول 15 شركة عالمية مصنعة للهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون جهاز، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
كما أوضحت الهيئة أن الهواتف المحمولة المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج والسياح لمدة 90 يومًا، وهي فترة سماح قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات على الهاتف..
