الجمارك تحسم الجدل: حالة واحدة فقط تُعفي الهاتف المحمول من الرسوم عند دخول مصر

إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم أصبح محل بحث واسع بين المصريين بالخارج والسائحين القادمين إلى البلاد، بعد حسم مصلحة الجمارك المصرية الجدل وكشفها عن الحالة الوحيدة التي تتيح دخول الهاتف دون سداد أي رسوم جمركية أو ضريبية، وفق ضوابط واضحة ومحددة.

الحالة الوحيدة للإعفاء الكامل من الرسوم

أوضحت مصادر بمصلحة الجمارك أن الإعفاء الكامل من الرسوم ينطبق فقط في حالة استخدام الهاتف الشخصي بشريحة اتصال أجنبية معتمدة من دولة الإقامة.

في هذه الحالة، لا يُلزم المسافر بسداد أي رسوم عند دخوله البلاد، سواء كان مصريًا مقيمًا بالخارج أو سائحًا.

وأكدت المصادر أن استمرار استخدام الشريحة الأجنبية داخل مصر لا يترتب عليه أي التزامات مالية، طالما لم يتم تشغيل الهاتف بشريحة محلية.

متى تُفرض الرسوم على الهاتف المحمول؟

يختلف الوضع تمامًا عند رغبة المستخدم في تشغيل الهاتف باستخدام شريحة اتصال مصرية تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة داخل السوق المحلي.

ففي هذه الحالة، يمنح النظام فترة سماح محددة، وبعد انتهائها تُطبق الرسوم المقررة.

فترة السماح قبل الإغلاق الرقمي

بيّنت الجهات المختصة أن تشغيل الهاتف بشريحة محلية يتيح فترة سماح مدتها 90 يومًا فقط من تاريخ أول تفعيل داخل مصر.

وبعد انتهاء هذه المدة، يتم إيقاف الهاتف رقميًا في حال عدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

موعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

في يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب.

وبدأ التطبيق الفعلي للقرار اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مع استمرار منح فترة السماح البالغة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين.

منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، بهدف:

• تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي
• دعم الصناعة المحلية
• الحد من التهريب
• ضمان العدالة الضريبية

وكان قد تم في وقت سابق إعفاء هاتف محمول واحد بصحبة راكب بشكل استثنائي، لحين توافر هواتف مُصنّعة محليًا.

تطور صناعة الهواتف في مصر

شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، ما أسهم في توفير طرازات عالمية بمواصفات متنوعة وأسعار تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، مع طرحها عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.

طرق سداد رسوم الهواتف المحمولة

أتاحت الجهات المعنية سداد الرسوم من خلال تطبيق تليفوني، إلى جانب وسائل السداد الرقمية عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق الأوضاع، مع دراسة إتاحة تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

ما وراء الخبر

يعكس حسم الجمارك لهذا الملف سعي الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة دون الإضرار بحقوق المسافرين، مع وضع ضوابط واضحة توازن بين التيسير على المواطنين وحماية الاقتصاد المحلي.

معلومات حول إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم

الإعفاء الكامل لا يُطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي استخدام شريحة أجنبية.

أما تشغيل الهاتف بشريحة مصرية، فيخضع للرسوم بعد انتهاء فترة السماح المحددة، وفق القواعد المعلنة رسميًا.

خلاصة القول

الجمارك تحسم الجدل: إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم عند دخول مصر متاح في حالة واحدة فقط، وهي استخدام الشريحة الأجنبية. أي تشغيل بشريحة محلية يخضع لفترة سماح 90 يومًا، يعقبها تطبيق الرسوم أو الإيقاف الرقمي، في إطار منظومة تنظيمية تهدف لضبط السوق وحماية المستهلك.