خطوة فاصلة قبل التنفيذ الكامل
قانون الإيجار القديم يقترب من التطبيق وبدء تنفيذ الزيادات بعد حسم لجان الحصر 5 فبراير
قانون الإيجار القديم يقترب من الدخول في مرحلة التنفيذ النهائي، مع بدء العد التنازلي لانتهاء عمل لجان الحصر المشكلة وفقًا لأحكام القانون، والمقرر لها رسميًا يوم 5 فبراير المقبل، وهو الموعد الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في ملف الإيجار القديم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة الزمنية المخصصة لعمل لجان الحصر، باعتبارها الخطوة التمهيدية الأخيرة قبل تفعيل مواد القانون على أرض الواقع، وبدء تطبيق الزيادات القانونية الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذا التشريع.
لجان الحصر تمهّد لتطبيق قانون الإيجار القديم
بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون، يتولى كل محافظ تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، على أن يتم تصنيف هذه المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير واضحة تراعي طبيعة كل منطقة ومستواها الخدمي والعمراني.
وكان القانون قد حدد مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال هذه اللجان، مع السماح بمدها لمرة واحدة فقط، وهو ما تم بالفعل، ليصبح يوم 5 فبراير الموعد النهائي لاعتماد نتائج الحصر والتقسيم.
ما بعد انتهاء لجان الحصر
عقب انتهاء لجان الحصر من مهامها، يلتزم كل محافظ بإصدار قرار رسمي يتضمن النتائج النهائية لتقسيم المناطق الخاضعة للقانون داخل نطاق المحافظة، ويتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، إلى جانب الإعلان عنها في الوحدات المحلية والأحياء المختلفة، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.
وبعد اعتماد النتائج ونشرها رسميًا، يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا بشكل كامل، على أن تبدأ عملية تحصيل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بعد مرور نحو 15 يومًا من تاريخ الاعتماد النهائي.
تطبيق قانون الإيجار القديم في القاهرة
في هذا الإطار، بادرت محافظة القاهرة بخطوات تنفيذية واضحة، حيث أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026، الذي ينظم تطبيق قانون الإيجار القديم داخل العاصمة، استنادًا إلى الدستور وقانون الإدارة المحلية والقانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
تقسيم المناطق السكنية وفقًا للقانون
تضمن قرار محافظ القاهرة تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مع تحديد كل فئة بلون مختلف داخل الخرائط المعتمدة، لتسهيل عملية التطبيق وضمان الالتزام بالتصنيف المعتمد.
وأكد القرار ضرورة التزام جميع أحياء المحافظة بتنفيذ هذا التقسيم والعمل به بشكل إلزامي، مع نشر القرار في الوقائع المصرية ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
ما وراء الخبر
يمثل اقتراب تنفيذ قانون الإيجار القديم تحولًا تشريعيًا واسع التأثير، في واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، يوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، ويضع حدًا لاختلالات استمرت لعقود طويلة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يستهدف قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، عبر إعادة تقييم القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، مع وضع آلية قانونية واضحة للتطبيق، تضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
خلاصة القول
مع اقتراب موعد 5 فبراير، يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد حسم أعمال لجان الحصر واعتماد التقسيمات النهائية بالمحافظات، ليبدأ فصل جديد في ملف الإيجار القديم، تترقبه ملايين الأسر من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم في مصر
- لجان حصر الإيجار القديم
- تطبيق قانون الإيجار
- زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم بالقاهرة
- العلاقة الإيجارية
- حقوق الملاك والمستأجرين
- تعديل الإيجار القديم
- قانون الإيجارات