دفاع النواب يوافق على تعديلات جديدة بقانون الخدمة العسكرية والتجنيد
في اجتماع المنعقد اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك في إطار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتجنيد ودعم اعتبارات الأمن القومي.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية
وشملت التعديلات إدخال تغييرات على المادة السابعة من القانون، حيث تم إقرار مبدأ المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية عند النظر في حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا، بما يعكس طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
تغليظ عقوبة التخلف من التجنيد
كما وافقت اللجنة على تعديل المادتين 49 و52، واللتين تتناولان العقوبات المقررة في حالات التخلف عن التجنيد الإلزامي أو عدم الالتزام بالاستدعاء للخدمة في الاحتياط، حيث تم الاتجاه إلى تغليظ العقوبات المالية والجنائية لتحقيق مزيد من الانضباط.
وبموجب التعديل الجديد، يعاقب كل من تجاوز سن الثلاثين عامًا وتخلف عن أداء الخدمة العسكرية بالحبس، أو بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلًا من العقوبات السابقة الأقل شدة.
تعديلا قانون الخدمة العسكرية
وفي السياق ذاته، نصت التعديلات على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحداهما، على كل من يتم استدعاؤه لأداء الخدمة في الاحتياط ويتخلف دون تقديم عذر مقبول.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي استجابة للظروف الأمنية الراهنة، ودور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعمها لجهود الشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، خاصة في ظل ما شهدته البلاد من حوادث أودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
