قرارات جديدة ببدء التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم 2026 في 8 محافظات منها القاهرة والبحيرة
أعلنت ثماني محافظات - القاهرة، الجيزة، دمياط، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط - دخول قانون الإيجارات القديمة لعام 2026 حيز التنفيذ، وذلك بعد اعتماد نتائج لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للنظام ويمهد هذا الإجراء الطريق لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة.
ثماني محافظات تدخل حيز التنفيذ
ونشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026، القرارات الرسمية الصادرة عن عدد من المحافظات، بما في ذلك اعتماد نتائج أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية للإيجار، وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم علاقات المالك والمستأجر.
وتنص هذه القرارات بشكل خاص على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. استند هذا التصنيف إلى نتائج لجان الحصر والتقسيم المشكلة بقرارات من مجلس الوزراء، والتزم بأحكام القرار الرئاسي رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن القواعد والإجراءات ونظام عمل لجان حصر المناطق..
ونصّت القرارات على تعميم نتائج التقسيم على جميع وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة ونشرها في الجريدة الرسمية، وتنفيذها فور نشرها وتولت الجهات المختصة مسؤولية تنفيذ هذه القرارات، كل فيما يخصه.
في هذا السياق، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 497 لسنة 2025 الصادر عن محافظ دمياط، والذي أقرّ نتائج اللجنة المكلفة بحصر الوحدات المؤجرة لغرض السكن وتقسيم المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة، وفقًا لعمل اللجنة المنصوص عليه في القانون رقم 164 لسنة 2025.
كما وجّه قرار المحافظ الجهات المعنية، ومنها إدارات المجالس واللجان، وخدمات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، ومراكز تكنولوجيا المعلومات في المحافظة، بالامتثال للوائح المنظمة لعمل لجان الحصر، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الإيجارات الجديد.
إضافةً إلى دمياط، شملت القرارات الصادرة محافظات القاهرة، والجيزة، ومطروح، والبحيرة، والسويس، وشمال سيناء، وأسيوط. وقد اعتمدت هذه المحافظات خرائط توضح مناطق تحديد الإيجارات السابقة، تمهيدًا للمرحلة التالية من تطبيق القانون.
وأظهرت بيانات الحصر من بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، أن المناطق الاقتصادية تستحوذ على النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجارات القديم، تليها المناطق متوسطة الدخل، ثم المناطق المتميزة . في الأحياء ذات القيمة العقارية المرتفعة.
