الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة بعد تحديد مدد انتهاء العقود وآليات زيادة القيمة الإيجارية
شهد ملف الإيجار القديم تحركًا تشريعيًا مهمًا، بعدما حدد القانون ضوابط واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديل القيم الإيجارية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
مواعيد محددة لانتهاء عقود الإيجار
نص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الوحدات المؤجرة لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكامه، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل هذه المدة.
أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، فقد حدد القانون مدة أقصر، حيث تنتهي العقود بعد خمس سنوات فقط، في خطوة تستهدف تحقيق مرونة أكبر داخل سوق العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
لجان محلية لإعادة تصنيف المناطق
ولتحديد القيمة الإيجارية العادلة، ألزم قانون الإيجار القديم بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان إعادة تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للنظام القديم.
وتعمل اللجان على تصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير فنية تشمل الموقع، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، الخامات المستخدمة، متوسط المساحات، وتوافر المرافق والخدمات.
معايير دقيقة لتقييم الوحدات
يعتمد تقييم الوحدات الخاضعة لـ الإيجار القديم على مجموعة من المؤشرات، أبرزها:
كفاءة البنية التحتية
توافر المياه والكهرباء والغاز
شبكات الطرق والمواصلات
القرب من الخدمات الصحية والتعليمية
القيمة الضريبية للعقار وفق قانون الضريبة العقارية
وتسعى هذه المعايير إلى تحقيق العدالة في إعادة تسعير وحدات الإيجار القديم دون إحداث صدمة مفاجئة.
تنظيم عمل اللجان والإعلان عن النتائج
بحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم آليات عمل لجان الحصر، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة.
وعقب الانتهاء، يُنشر قرار المحافظ بنتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، ويُعلن داخل الوحدات المحلية المختصة، لضمان الشفافية الكاملة في تطبيق قانون الإيجار القديم.
زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية
حدد قانون الإيجار القديم نسب الزيادة الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث:
تصل الأجرة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
تُرفع الأجرة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه
تُطبق الزيادة نفسها في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا
وتهدف هذه الزيادات إلى تصحيح التشوهات السعرية التاريخية المرتبطة بـ الإيجار القديم.
قيمة مؤقتة لحين انتهاء أعمال الحصر
ألزم القانون المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم بسداد مبلغ مؤقت موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين إعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق.
وعقب صدور القرارات النهائية، يتم تقسيط أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية، لمدة مساوية لفترة التحصيل المؤقت، في إطار سياسة التدرج وعدم الإضرار الاجتماعي.
توازن تشريعي بين الحقوق والاعتبارات الاجتماعية
يستهدف قانون الإيجار القديم تحقيق معادلة متوازنة بين حقوق الملاك في عائد عادل، وحقوق المستأجرين في الاستقرار السكني، من خلال تطبيق تدريجي ومنظم يحد من النزاعات ويعيد الانضباط لسوق الإيجارات.
