قانون العمل الجديد يضع إجراء جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور لحماية العاملين بالقطاع الخاص
وضع قانون العمل الجديد لعام ٢٠٢٥ إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، إذ يحظر أي اقتطاع من الراتب إلا في الحالات المحددة في القانون ضمن باب الأجور.
ويؤكد القانون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا بحد أقصى ٢٥٪ من الراتب، وذلك دون الإخلال بالأحكام القانونية التي تنظم بعض جوانب وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
خصم يصل إلى 50% في حالة النفقه
يُجيز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى ٥٠٪ من الأجر في حالة ديون النفقة، التي تُعطى الأولوية في هذا الدين ويلي ذلك المبالغ المستحقة لصاحب العمل عن الأضرار التي سببها العامل بالأدوات أو المعدات، واسترداد المبالغ المدفوعة للعامل دون وجه حق، أو الجزاءات المفروضة عليه.
وينص القانون على أن أي تنازل عن الأجر، ضمن النسب المئوية المحددة، يتطلب موافقة مكتوبة من العامل.
آلية حساب الخصومات
ينص القانون على أن نسبة الخصم تُحسب بعد خصم ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية ، والمبالغ المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى أي قروض مُصرّح بها قانونًا قد يكون صاحب العمل قد منحها للموظف.
ضمانات إضافية لحماية الأجور
يؤكد القانون أن التزام صاحب العمل بدفع الأجور لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل على إقرار استلام السجلات أو كشوف الأجور، أو بتحويل الأجور إلى حسابه المصرفي. كما يُلزم صاحب العمل بتزويد الموظف ببيان تفصيلي بمفردات أجره.
علاوة على ذلك، يُعد دفع الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال - وفقًا للوائح - وفاءً بالتزام صاحب العمل.
دور المجلس القومي للأجور
ينص القانون على أن الأجور تخضع لزيادات سنوية يقررها المجلس القومي للأجور، وهو المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، ودراسة طلبات التخفيض أو الإعفاءات في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع اللوائح المنظمة لهذه التخفيضات، وإبلاغ قراراته إلى الجهات المختصة.
كما ينص القانون على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا يحدد فيه إجراءات عمل المجلس وصلاحياته في غضون ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون، وأن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وتُتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
