الفرق بين التعديل والتشكيل الوزاري وأي مادة دستورية تحكم التعديل الوزاري.... خبير دستوري يوضح
أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة، الفرق بين التعديل الوزاري والتشكيل الوزاري مع اشتداد النقاشات حول التعديلات الحكومية.
ما المقصود بالتشكيل الوزاري؟
أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة أن التشكيل الوزاري يتضمن قيام الرئيس بتعيين رئيس وزراء جديد، مهمته تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. ويكون منصوصا في القرار الجمهوري تكليف رئيس وزراء بتشكيل وزاري. أما التعديل الوزاري فيقتصر على تغييرات محددة داخل الحكومة القائمة، ويخضع لأحكام المادة 147، الفقرة 2، من الدستور، التي تشترط موافقة أغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين، على أن تمثل هذه الأغلبية ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل.
التعديل الوزاري
وفي تصريح خاص أضاف أستاذ القانون الدستوري أن الوضع الراهن في مصر يقتصر على تعديل وزاري بسيط، دون تغيير شامل للحكومة. وأوضح أن القرار الجمهوري سيتضمن التعديلات المقترحة، وسيتم تنفيذه وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لعمل الحكومة.
كما سيعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرًا، للنظر في مسألة هامة، وذلك وفقًا لرسالة وجهها المستشار أحمد مانع، الأمين العام للمجلس، إلى أعضاء البرلمان.
أوضح خضر أن خطاب التكليف الرئاسي هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التعديل وزاريًا شاملًا أم تعديلًا وزاريًا محدود، مُسلطًا الضوء على وجود اختلاف دستوري واضح بين الحالتين.
وأوضح أنه في حال صدور تفويض لتشكيل حكومة جديدة، يتعين على رئيس الوزراء المُعيّن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب والحصول على موافقة الأغلبية، وفقًا للإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة.
