ملامح التعديل الوزاري 2026 قبل ساعات من عرضه على مجلس النواب.. 9 إلى 11 وزيرًا في التعديل المرتقب
تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تعلن الجلسة العامة عن التعديل الوزاري المرتقب في مصر. تعكس هذه المبادرة نية الحكومة إعادة هيكلة عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية ضمن الحكومة الجديدة.
أبرز ملامح التعديل الوزاري لعام 2026
يأتي هذا التعديل في وقت حرج، يتسم بصعوبات اقتصادية ومشاكل ملحة في القطاع العام، فضلًا عن الحاجة المُلحة لتجديد كوادر بعض الوزارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تعيين وزير جديد للصناعة وتفرغ كامل الوزير للنقل
بحسب بعض المصادر، يتمثل أحد أبرز ملامح هذا التعديل في تعيين وزير جديد للصناعة من بين أساتذة الجامعات، بينما سيحتفظ الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل فقط. يهدف هذا الإجراء إلى فصل المسؤوليات المتعلقة بالصناعة عن النقل، مما يسمح بتوجيه أفضل لكل قطاع خاصه في ظل التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وخطط توطين الإنتاج.
محافظ يتولى وزارة التنمية المحلية
وفقًا لبعض المصادر، سيتم تعيين محافظ وزيرًا للتنمية المحلية، تماشيًا مع رؤية تعتمد على الخبرة الميدانية لقادة قادرين على إدارة الشؤون المحلية والتخطيط العمراني وتحسين الخدمات في المحافظات وبذلك، تُعدّ وزارة التنمية المحلية من أهم الوزارات في التعديل الوزاري.
رئيس جامعة وزيرًا للتعليم العالي
في إطار إعادة هيكلة النظام التعليمي، يتضمن التعديل الوزاري المزمع تعيين رئيس جامعة وزيرًا للتعليم العالي. ويعكس هذا التعيين رغبةً في إسناد إدارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد على القيادات الأكاديمية وتعزيز الصلة بين الجامعات وخطط التنمية وسوق العمل.
عودة وزارة الإعلام بتعيين وزير جديد
يشمل التعديل الوزاري لعام 2026 أيضًا تعيين وزير جديد للإعلام، في خطوة تهدف إلى تنشيط الوزارة. يأتي هذا التعيين في وقتٍ تُثار فيه تساؤلات حول دورها في تنظيم المشهد الإعلامي وتنسيق المؤسسات الإعلامية، وسط نشاط سياسي وتشريعي وإعلامي مكثف.
ملامح التعديل الوزاري لعام 2026: 9 إلى 11 وزيرًا في التعديل المرتقب
بحسب بعض المصادر، سيشمل التعديل الوزاري المقرر اليوم من 9 إلى 11 وزيرًا، وستكون الحقائب الوزارية الأكثر تأثرًا هي: الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والبترول، والصحة، والعمل، والتعليم العالي، والثقافة. ويعكس هذا حجم التعديل الوزاري المتوقع في مصر، مما يشير إلى أنه لن يكون مجرد تغيير شكلي.
