التعديل الوزاري المرتقب يؤكد استمرار مصطفى مدبولي وتطوير بعض الحقائب الأساسية وتغير بعض الوزارء
منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018، أصبح الدكتور مصطفى مدبولي شخصية محورية في استقرار السلطة التنفيذية في مصر. وشهدت حكوماته المتعاقبة تنوعًا في عدد الحقائب الوزارية وتشكيلة الحكومة، مما يعكس تغير الأولويات الوطنية والتحديات التي واجهتها الدولة على مر السنين.
حكومة مصطفى مدبولي (2018-2021)
ضمت الحكومة الأولى برئاسة مصطفى مدبولي 32 حقيبة وزارية، 27 وزيرًا مدنيًا و8 وزيرات. ويعكس هذا التشكيل تمثيلًا إيجابيًا نسبيًا للمرأة في الحكومة، مما يرجح كفة الخبرات المدنية لإدارة الحقائب التنفيذية الكبرى.
حكومة مصطفى مدبولي (ديسمبر 2021)
مع التعديل الوزاري الذي حدث في ديسمبر 2021، ارتفع عدد الحقائب الوزارية إلى 33، 28 وزيرًا مدنيًا و8 وزيرات. يعكس هذا التزامًا بتحقيق توازن أفضل بين التخصصات وتمثيل المرأة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الخبرات في المناصب التنفيذية.
حكومة مصطفى مدبولي (2022)
أجرت حكومة 2022 تعديلًا وزاريًا طفيفًا، ليصل عدد الحقائب الوزارية إلى 32 حقيبة، من بينها ست وزيرات. وقد أتاح وجود عدد كبير من الوزراء المدنيين مواصلة التركيز على الكفاءة والخبرة المتخصصة في إدارة القضايا الاقتصادية والتنموية.
حكومة مصطفى مدبولي (2024)
في التعديل الوزاري الأخير لعام 2024، انخفض عدد الحقائب الوزارية إلى 30 حقيبة، من بينها أربع وزيرات. ويعكس هذا التغيير إعادة هيكلة الأدوار والمسؤوليات، فضلًا عن التزام الحكومة بالتركيز على الأولويات التنفيذية الرئيسية، مثل الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والتنمية البشرية، في سياق التحديات الاقتصادية والإقليمية المتلاحقة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام ٢٠١٨. ويعكس هذا المشهد الثقة المتجددة في بقائه على رأس الجهاز التنفيذي ويأتي في وقت تجري فيه الاستعدادات لتعديل وزاري يهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي تعديلاً وزارياً، في إطار إعادة هيكلة أولويات السلطة التنفيذية لمواءمتها مع الوضع الاقتصادي والسياسي المتغير، على الصعيدين داخليًا وخارجيًا.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس أكد على ضرورة أن تحقق الحكومة الجديدة عدداً من الأهداف المحددة، لا سيما في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة والأمن الغذائي، والتنمية البشرية. وأضاف أن الحكومة ستضطلع أيضاً بمهام جديدة، تماشياً مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، الأمر الذي سيعزز قدرتها على تنفيذ سياسات أكثر فعالية في الأشهر المقبلة.
